اعتمدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، خلال اجتماعها الثاني لعام 2026، مجموعة متكاملة من القرارات والمبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز الجاهزية الوطنية، وتطوير أدوات التحقيق والتنفيذ، وتعميق التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات الصلة، بما يدعم استدامة المنظومة وقدرتها على مواكبة المستجدّات الإقليمية والدولية.
