تضاعف حجم إعادة الصادرات من دولة الإمارات خلال العقود الأربعة الأخيرة، 193 مرة، مسجلةً نمواً قوياً في عمليات وخدمات التجارة وسلاسل الإمداد، والتوسع في الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع مختلف بلدان المنشأ والصناعة، وحتى الأسواق الاستهلاكية. بحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء»، قفز إجمالي السلع والبضائع المعاد تصديرها، من 4.3 مليار درهم في العام 1985، لتصل إلى، 830 ملياراً نهاية العام الماضي 2025.كيف تضاعف حجم البضائع المعاد تصديرها من الإمارات؟العقد الأول (1985- 1995): +279%العقد الثاني (1995-2005): + 495%العقد الثالث (2005 -2015): + 128%العقد الرابع (2015 -2025): +275%تضاعفت أوزان تجارة إعادة الصادرات، 28 مرة، لتصل إلى 22.6 مليون طن، مقارنة ب800 ألف طن، كما في 1985.وخلال العقد الأول الممتد منذ 1985 ولغاية 1995، ارتفع حجم البضائع المعاد تصديرها، 280%، لتصل إلى 16.3 مليار درهم كما في نهاية 1995، بوزن إجمالي، مليوني طن.وفي العقد الثاني (1995- 2005)، ارتفعت عمليات إعادة التصدير، 495% لتصل إلى، 97 مليار درهم، بوزن، 7.7 مليون طن.وفي العقد الثالث (2005- 2015)، نمت إعادة الصادرات، 128%، لتبلغ، 221.5 مليار درهم، بوزن 9.7 مليون طن. وفي العقد الأخير (2015- 2025)، ارتفعت إعادة الصادرات، 275%، إلى 830 مليار درهم، بوزن 22.6 مليون طن.أبرز الأسواقوتصدرت دول مجلس التعاون، الوجهات الأكبر للسلع المعاد تصديرها من الدولة في 2025،، ثم العراق، 71 ملياراً، بوزن 2.6 مليون طن، والهند ثالثة، 44.4 مليار، بوزن 1.4 مليون طن، والاتحاد الروسي سابعاً، 24.3 مليار درهم، بوزن 56 ألف طن، هونغ كونغ ثامنة، ب24 ملياراً، وبوزن 18 ألف طن، الولايات المتحدة، تاسعة، ب23.5 مليار، وبوزن، 88 ألف طن، كازاخستان عاشرة، 19.3 مليار درهم، بوزن، 166 ألف طن.أهم السلعوتصدرت أجهزة الهاتف الذكية والأخرى، أبرز السلع والمنتجات المعاد تصديرها من دولة الإمارات في 2025، بقيمة 168.4 مليار درهم، ثم الماس، ب58.4 مليار درهم، السيارات وغيرها من العربات، 53.3 مليار، الحلي والمجوهرات، 44 ملياراً، الآلات المعالجة، 28 ملياراً، أجزاء المركبات الجوية، 23.2 مليار درهم.وجاء الذهب، في المركز السابع في عمليات إعادة التصدير، ب22.2 مليار، العنفات النفاثة، 20 ملياراً، الزيوت النفطية، 15 ملياراً، ثم أجزاء ولوازم المركبات، 14 مليار درهم.كانت الإمارات، أطلقت في مارس/ آذار من 2023، منظومة وطنية من 24 مبادة لمضاعفة إعادة التصدير 100% خلال 7 سنوات، بالاستفادة من الشبكة التجارية الإماراتية المكونة من 50 مكتباً حول العالم. وتتضمن المبادرات، إنشاء لجنة وطنية لإعادة التصدير تضم الجهات الحكومية والجهات المعنية، التي تسهم بشكل رئيسي في دعم زيادة معدلات إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية بهذا الشأن.وتهدف الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في دولة الامارات إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، وزيادة القيمة المضافة لاقتصاد الدولة من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة إعادة التصدير بحلول عام 2030، والاستفادة من شبكة دولة الإمارات المكونة من 50 مكتباً تجارياً عبر 5 قارات.
