أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة من خلال تطبيق منظومة متكاملة للصحة والسلامة المهنية، تستند إلى تشريعات حديثة وإجراءات وقائية شاملة تهدف إلى حماية العاملين، والحد من الإصابات والأمراض المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف قطاعات العمل. وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة تأتي في إطار تطبيق أحكام التشريعات المنظمة لسوق العمل، والتي تلزم أصحاب العمل توفير بيئة عمل آمنة، تستوفي أعلى معايير الصحة والسلامة. وتفرض المنظومة على أصحاب العمل اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير الوقائية، تشمل توفير وسائل الحماية المناسبة من مخاطر الإصابات والأمراض المهنية، والوقاية من أخطار الحريق، والمخاطر الناتجة عن استخدام الآلات والمعدات، إضافة إلى وضع تعليمات واضحة في أماكن العمل باللغات التي يفهمها العمال. كما تلزم المنشآت توعية العاملين قبل مباشرة أعمالهم بطبيعة المخاطر المرتبطة بالمهنة، وتوفير برامج الإرشاد والتدريب اللازمة، إلى جانب توفير صناديق الإسعافات الأولية، وتجهيزها بكافة المستلزمات الطبية والإشراف عليها من قبل مختصين مؤهلين.وفي جانب الرعاية الاجتماعية، تؤكد المنظومة أهمية توفير سكن عمالي مطابق للاشتراطات المعتمدة، من الجهات المختصة أو منح العامل بدل سكن إضافي إلى تحمل صاحب العمل كلف الرعاية الطبية وفق التشريعات النافذة، كما تشترط التشريعات على المنشآت الصناعية ومنشآت قطاع الإنشاءات التي يعمل بها 100 عامل فأكثر تعيين ضابط مختص بالصحة والسلامة المهنية. وفيما يتعلق بإدارة الحوادث المهنية، شددت المنظومة على ضرورة الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية عبر القنوات المخصصة، خلال المدد الزمنية المحددة مع اتخاذ الإجراءات الفورية لإسعاف العامل.
