دبي: أحمد البشيرمزايا ضريبية تعزز تنافسية الدولةالأمن والاستقرار يتصدران عوامل الجذببيئة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرينالبنية الرقمية تدعم الإمارات وجهة مفضلةحلت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً في «مؤشر رومـافي العالمي للانتقال 2026»، الذي شمل 192 دولة، ليؤكد مكانة الدولة واحدة من أبرز الوجهات العالمية للإقامة والانتقال، مدعوماً بقوة بيئتها الضريبية، وبنيتها التحتية المتطورة، وتوافر الفرص الاقتصادية، فضلاً عن مستويات الأمن والاستقرار. يقيس المؤشر مدى ملاءمة الدول لبناء حياة مستقرة للمقيمين والمنتقلين إليها، وليس فقط سهولة الحصول على الإقامة أو الجنسية، إذ يعتمد على 24 مؤشراً موزعة على أربعة محاور رئيسية، كما يقدم تصنيفات متخصصة لست فئات مختلفة من المنتقلين، تشمل المهاجرين بشكل عام، والمتقاعدين، والرحّل الرقميين، والعائلات، ورواد الأعمال، والباحثين عن الأنظمة الضريبية الأكثر جاذبية. وفي التصنيف العام، جاءت إستونيا في المركز الأول عالمياً، تلتها سنغافورة في المركز الثاني، ثم ماليزيا في المركز الثالث، والبرتغال في المركز الرابع، فيما حلت تايوان في المركز الخامس.4 محاوراعتمد التقرير على أربعة محاور رئيسية لتقييم الدول، أولها المحور المالي والضريبي الذي يقيس كلفة المعيشة، والنظام الضريبي، والعملة، والقطاع المصرفي، وقد حققت فيه الإمارات 83.9 نقطة، وهو أعلى محاورها أداءً، ما يعكس تنافسية بيئتها المالية والضريبية. أما المحور الثاني فهو الأمن والاستقرار، ويقيس مستوى السلامة في الحياة اليومية، وسيادة القانون، والاستقرار السياسي، ومخاطر النزاعات، وحقوق الملكية، وسجلت الإمارات 74.5 نقطة، بما يعكس البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها للمقيمين والمستثمرين. وفي محور الاستقرار والفرص، الذي يشمل سهولة الحصول على التأشيرات، وفرص الإقامة طويلة الأجل، والتعليم، وبيئة الأعمال، وإتقان اللغة، والنظام الداعم للشركات الناشئة، حصلت الإمارات على 70.5 نقطة، في إشارة إلى قوة منظومة الأعمال والفرص الاقتصادية التي توفرها. وسجلت الدولة 54.6 نقطة في محور جودة الحياة والصحة، الذي يقيس جودة الرعاية الصحية، وكلفة السكن، والبنية التحتية، وجودة الهواء، والمناخ، والمساحات الخضراء، والبنية الرقمية. وأبرز التقرير الأداء القوي للإمارات في عدد من التصنيفات الفرعية، إذ جاءت في المركز الثالث عالمياً ضمن أفضل الدول من حيث الجاذبية الضريبية، ما يعكس تنافسية نظامها الضريبي، خاصة مع عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد، وهو ما يجعلها من أكثر الوجهات جذباً للراغبين في الانتقال لأسباب ضريبية.فئة الرحل الرقميينكما احتلت الإمارات المركز السابع عالمياً لفئة الرحّل الرقميين، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وكفاءة خدماتها وسياستها الضريبية، وهو ما يعزز مكانتها وجهة مفضلة للعاملين عن بُعد وأصحاب الأعمال الرقمية. وفي تصنيف رواد الأعمال، جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً، في مؤشر يعكس قوة بيئة الأعمال وتوافر الفرص الاستثمارية، إضافة إلى البنية الداعمة للشركات الناشئة. وأشار التقرير إلى أن النظام الضريبي في الإمارات يعد من أبرز عوامل الجذب، حيث لا تفرض الدولة ضريبة دخل على الأفراد سواء على الدخل المحلي أو الأجنبي، فيما تطبق ضريبة شركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم، مع استمرار تمتع الكيانات المؤهلة في المناطق الحرة بنسبة 0% على الدخل المؤهل. ولفت التقرير أيضاً إلى سهولة تملك الأجانب للعقارات بنظام التملك الحر في مناطق مخصصة في دبي وأبوظبي وإمارات أخرى، مع عدم وجود قيود على تحويل عائدات الإيجارات أو حصيلة بيع العقارات إلى الخارج، إضافة إلى إمكانية تأهل مشتري العقارات التي تتجاوز قيمتها حدوداً معينة للحصول على تأشيرات إقامة في الدولة، وهو ما يعزز جاذبية الإمارات للمستثمرين والمنتقلين من مختلف أنحاء العالم.
