الإمارات: «الأخ الأكبر» يراقب حتى «اللايكات»!

كشف أرشيف مسرّب لشركة استخبارات سويسرية عن مشروع مراقبة رقمية نُفّذ لصالح الإمارات، وشمل جمع بيانات أكثر من 11 ألف مستخدم لفايسبوك، ورصد نقرات «الإعجاب» لتصنيف ميولهم السياسية. تحقيق نشره موقع «دروب سايت» يضيء على أدوات الرقابة الرقمية وتتبّع النشاط السياسي، في ظلّ تشديد القيود على حرية التعبير

لم تتغنَّ الإمارات العربية المتحدة يوماً بوصفها حارساً لحريّة التعبير عن الرأي أو واحة للديمقراطية. لكنّ وقائع أخيرة تشير إلى تفوّق السلطات الإماراتية على نفسها في مجال التضييق والرقابة بما يتجاوز الأساليب التقليدية. إذ كشف تقرير حديث مبني على أرشيف شركة استخبارات سويسرية مُسرّب، عن انخراط الإمارات منذ أعوام طويلة في ملاحقة أنشطة المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر التقرير الصادم استعانة أبوظبي بالشركة الخاصة للتجسّس على أكثر من عشرة آلاف مقيم على أراضيها، من خلال تتبّع أنشطة حساباتهم ورصد نقرات «الإعجاب» التي يضعونها على فايسبوك. أخرج الأرشيف إلى العلن كواليس الممارسات التي يتّبعها حكّام الإمارات لتشديد الخناق على الحريّات السياسية والشخصية في البلاد، كما أبرز تطوّر أدواتها لتطال حتّى أصغر تفاصيل أنشطة الأشخاص في فضاء الخوارزميات. وتُضاف الانكشافات الجديدة إلى مسار متكامل انتهجته السلطات الإماراتية، لا سيّما هذا العام، لتحويل وسائل التواصل الاجتماعي من واحة مفتوحة لتبادل آراء وأحاديث وصور، إلى بيئة مُغلقة لا يدخل إليها سوى المحتوى المُنقّح من أي «اجتهادات» سياسية تُخالف أهواء البلاط.

«الإعجاب» يودي إلى السجن

في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، نشر موقع «دروب سايت» التقرير الذي يتضمّن معلومات مستمّدة من أرشيف مسرّب لشركة «ألب سيرفيسز»، وهي شركة استخبارات خاصّة تتخذ من مدينة جينيفا السويسرية مقرّاً لها. وفقاً للتقرير، أسفرت عملية رصد وسائل التواصل الاجتماعي عن إنشاء بيانات تضمّ أكثر من 11300 سجل لمستخدمي فايسبوك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أسماؤهم وأماكن سكنهم ووظائفهم ومعلومات شخصية أخرى.

وكانت صحيفة «ميديابارت» الفرنسية أوّل من حصل على أرشيف المشروع الذي حمل اسم «أرنيكا 2» وسلّمته إلى «اتحاد الصحافيين الاستقصائيين الأوروبيين». وسبق أن نشر «دروب سايت» تقريراً آخر عن عمل «ألب سيفيسز» لصالح الإمارات في حملة تشويه ممنهجة تطال المسلمين في الولايات المتحدة الأميركية. ووفق التقرير، انطلقت نواة مشروع «أرنيكا 2» في منتصف عام 2017، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الإمارات وقطر التي شملت حصاراً خليجياً على الدوحة آنذاك.

حينها، حذّر المدعي العام في أبوظبي من أنّ الأشخاص الذين يعبّرون عن تعاطفهم مع قطر أو يعترضون على الإجراءات الحكومية ضدّها سيواجهون عقوبة تصل إلى 15 عاماً في السجن. بعد شهر واحد على هذا التحذير، بدأت الأعمال الأولية على المشروع مع شركة «ألب سيرفيسز» لتحديد «التهديدات» السياسية داخل الإمارات. إضافة إلى ذلك، عرضت الشركة السويسرية المساعدة في استهداف المؤيدين المزعومين لـ «جماعة الإخوان المسلمين» التي تُشكّل هاجساً لرئيس البلاد، محمد بن زايد. وعرضت الشركة السويسرية خططها في وثيقة أعدّتها لأبوظبي تحت عنوان «استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المؤيدين لسياسات معادية في نطاق سلطتكم القضائية».

ومن خلال فريق من «محلّلي الاستخبارات على وسائل التواصل الاجتماعي»، صنّفت «ألب سيرفيسز» نحو 1000 من المقيمين في الإمارات كـ «مؤيدين» لـ «جماعة الإخوان المسلمين»، مدّعية أنّ من بينهم أشخاص يعملون في شرطة دبي وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية الرسمية. ولم تُقدّم الشركة أي أدلّة تثبت ادعاءاتها سوى الإعجابات التي أبدوها على منشوارت أو أخبار على فايسبوك. وبدا أنّ الشركة السويسرية تعاملت مع هذا البحث باعتباره عملاً تمهيدياً للترويج عن خدماتها لأبوظبي للتعمّق أكثر في ملاحقة المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب ممثل عن الشركة رسالة إلى الإمارات بتاريخ آب (أغسطس) 2017 يقول فيها: «على الرغم من أننا نمتلك بالفعل بعض النتائج الأولية الخام، فإنّه في حال كان الموضوع يهمكم، يمكننا إجراء تحليل شامل».

ونقل موقع «دروب سايت» عن الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في كلية الدراسات الأمنية في «كينغز كوليدج» في لندن، أندرياس كريغ، أنّه يصعب تحديد ما حدث لهؤلاء الأفراد البالغ عددهم 11300، لكن بالنظر إلى سجلّ الجهاز الأمني الإماراتي «فإنني أشعر بقلق بالغ إزاء العواقب المحتملة». وأضاف كريغ أنّ الإمارات تمتلك جهاز أمن داخلياً واسع النطاق يعتمد على المراقبة الرقمية وجمع المعلومات الاستخباراتية والتصنيف السياسي. لذلك يعدّ الهدف الرئيسي للمشروع اكتشافَ أي شكل من أشكال التعبئة السياسية خارج سيطرة الدولة ودرءَها مسبقاً.

لكن دائرة الاستهداف في مشروع الرقابة والملاحقة تجاوزت العناوين التي كشفها الأرشيف المُسرّب لتطال شخصيات ومنظمات منخرطة في مجال حقوق الإنسان، من بينها، الناشط الإماراتي البارز في هذا المجال، أحمد منصور. اعتُقل الأخير في آذار (مارس) 2017 قبل أشهر قليلة من بدء مشروع «أرنيكا 2»، وبعد ذلك بعام حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات بسبب منشورات على فايسبوك وتويتر («إكس» حالياً) دعا فيها إلى الإصلاح السياسي في البلاد.

«سري للغاية»

من جهة أخرى، شمل المشروع مراجعة وتتبّع صفحات إعلامية لمنصات ووسائل إعلام. في هذا السياق، تضمّنت وثيقة مؤرخة في 28 آب (أغسطس) 2017 وموسومة بعبارة «طلب العميل»، قائمة بعشر صفحات على فايسبوك لإخضاعها للتحقيق والرصد. وكانت ثلاث من هذه المنصات، وهي «عربي21» و«رصد» و«العربي الجديد»، قد وردت أيضاً في قائمة المطالب التي وجّهتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر في حزيران (يونيو) من العام نفسه، بهدف إغلاقها إلى جانب شبكة «الجزيرة» ووسائل إعلام أخرى. ووفق وثائق الأرشيف، استعانت «ألب سيرفيسز» بجزء من مشروع الرصد بشركة تُدعى «توتال تراست إنفستيغيشنز» ومقرّها العاصمة الرومانية بوخارست.

وأرسل ليونيل بادال، وهو موظف في الشركة السويسرية، روابط للبحث مطالباً بأسماء المستخدمين ومعلومات عن حساباتهم من الشركة الرومانية، مشدّداً في ختام الرسالة على أنّ الطلب «سري للغاية كما هي الحال دائماً». ولاحقاً أحال بادال المراسلات إلى رئيس «ألب سيرفيسز»، ماريو بريرو، مشيراً إلى أنّ القوائم تندرج ضمن مواد مشروع «أرنيكا 2».

ويكشف الأرشيف أنّ جهة الاتصال الإماراتية مع شركة «ألب سيرفيسز» كان حينها ماتار حميد النيادي، ويشغل حالياً منصب سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2017، تلقى النيادي عرضاً من شركة الاستخبارات السويسرية يحدد فيها كلفة تحليل عشر صفحات على فايسبوك وجمهورها بـنحو 60 ألف دولار أميركي. وتُظهر السجلات الداخلية لـ «ألب سيرفيسز» إرسال فاتورة بهذا المبلغ إلى شركة «أرياف للدراسات والبحوث» في أبوظبي بعد حوالي شهرين.

إنشاء بيانات تضمّ أكثر من 11300 سجل لمستخدمي فايسبوك

يأتي نشر الأرشيف المُسرّب بعد توسّع عمليات الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تفرضه السلطات الإماراتية. وخلال العام الحالي، ارتقت سياسة الملاحقة لتصل إلى مستوى فرض التعتيم الشامل. منذ انطلاق الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران في 28 شباط (فبراير)، وما تبعها من من ضربات إيرانية متلاحقة على القواعد والمطارات العسكرية في دول الخليج، بدت هذه الدول بلا حيلة بعد تضعضع الخطط العسكرية الأميركية وفشلها في حماية ثكناتها والأهداف الحيوية. بذلك، أفرزت الوضعية السياسية والعسكرية واقعاً إعلامياً وشعبياً عكّر الصورة التي حرصت أنظمة الحكم الملكية على ترسيخها، بوصفها أنظمة تحيط نفسها بهالة من القوة والاستقرار وشبكة العلاقات المتينة مع الغرب، لا سيّما تلك التي تجمعها مع واشنطن.

في مواجهة ذلك، اختارت السلطات في الإمارات، شنّ حرب إعلامية لإسكات ضجيج الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تنحصر عمليات الرقابة بمتابعة الآراء المتملمة أو المعارضة للمغامرة العسكرية الكبرى، بل وصلت حتّى إلى منع تصوير أو إعادة نشر أي من الخسائر على أراضيها من خلال استحداث قوانين تُجرّم هذه الأفعال. ولمع نجم الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال كتم الأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسبوقة. وسخّرت لهذا الهدف شبكة علاقاتها السياسية والتجارية، ومن بينها مصالحها المشتركة مع مالك منصّة «إكس»، إيلون ماسك، لمنع إيصال منشوارت أجنبية «غير مرغوبة» إلى داخل الفضاء الرقمي الإماراتي. كما دفعت أبوظبي بناشطين ومؤثرين بارزين لبناء سردية إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي بأنّ الحياة في «جنّة دبي» لم تتأثّر رغم مئات المسيّرات والصواريخ الباليستية الإيرانية.

الجدير بالذكر أنّ وثائق «أرنيكا 2» تعود إلى نحو ثمانية أعوام، وتأتي بعد اشتداد الخناق على حريّة التعبير في الإمارات لا سيّما بعد عام 2012، حين أقرّت السلطات الإمارتية قانوناً للجرائم الإلكترونية يحظر فعلياً انتقاد المسؤولين والدعوة إلى الإصلاح السياسية ولاقى امتعاض منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي وصفته بمحاولة لمنع «حتّى أكثر الانتقادات اعتدالاً». منذ ذلك الحين، يتزايد تضييق السلطات على الناشطين وارتفعت عمليات الاعتقال والسجن بسبب المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتُصبح ممارسة معتادة في الإمارات.