وأكّد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات في شرطة دبي العميد خالد بن مويزه أن "النجاح الذي تحقّق هو ثمرة التنسيق المستمر والتكامل الكامل مع جمارك دبي، والذي مكّن من استكمال العملية الأمنية عقب الضبط الجمركي، وتعقّب عناصر التشكيل العصابي والقبض عليهم وضبط الكمية الإضافية من الأقراص المخدّرة".وقال إن "تبادل المعلومات وسرعة التنسيق بين الجهات الأمنية يسهمان في توجيه ضربات استباقية لشبكات التهريب والترويج، ويعزّزان قدرة الأجهزة الأمنية على حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الإجرامية ومنعها من تحقيق أهدافها".من جانبه، قال استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي ياسر المسلمي إن "النجاحات المتواصلة في إحباط محاولات تهريب المخدّرات تؤكّد الجاهزية العالية التي تتمتّع بها جمارك دبي في حماية المنافذ، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، من خلال كوادر وطنية مؤهلة، وتقّنيات ذكية، وآليات عمل استباقية تعتمد على تحليل المخاطر والاستهداف الدقيق".ولفت إلى أن "التصدّي لأساليب التهريب المستحدثة يتطلّب تطويراً مستمراً للقدرات البشرية والتقنية، وهو ما تحرص عليه جمارك دبي من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات الفحص والتفتيش، وتأهيل المفتشين الجمركيين، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي".بدوره، أوضح مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي راشد بن حرب الشامسي أن "هذا الإنجاز يعكس التطوّر المستمر في منظومة العمل الجمركي، التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومحركات المخاطر الذكية، إلى جانب قدرات استخبارات جمركية متقدمة قادرة على الاستهداف المبكر للشحنات عالية الخطورة، بما يرفع كفاءة الضبط ويعزز أمن وسلامة المجتمع".وأضاف أن "حماية المجتمع لا تقتصر على التفتيش في المنافذ، وإنّما تبدأ من بناء برامج استباقية تعتمد على تقييم المخاطر وتوظيف أحدث التقنيات، الأمر الذي يجعل جمارك دبي في مقدمة الجهات العالمية في حماية الحدود وتسهيل التجارة المشروعة في الوقت ذاته".
