عاقبت محكمة في بنغلاديش، الثلاثاء، غيابياً بالإعدام سبعة من كبار قادة الحزب الحاكم السابق، بينهم وزيران سابقان، لدورهم في محاولة قمع انتفاضة عام 2024.ودين الرجال السبعة، وهم أعضاء في «حزب رابطة عوامي» بزعامة رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها القتل والتحريض على عمليات القتل.ومن بين المحكومين الأمين العام السابق للحزب عبيد القادر، والوزير السابق محمد علي عرفات. وأصدرت الأحكام هيئة قضائية تتألف من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي نصر الإسلام تشودري. وقال المدعي العام محمد أمين الإسلام: «سعداء بالحكم».وبحسب الأمم المتحدة، قُتل ما يصل إلى 1400 شخص بين يوليو/ تموز الماضي، وأغسطس/آب 2024، عندما حاولت حكومة حسينة قمع الانتفاضة التي قادها الطلاب.وانتهى حكم حسينة التسلطي الذي استمر 15 عاماً في 2024، عندما فرت على متن مروحية إلى الهند المجاورة، حيث لا تزال متوارية عن الأنظار. وصدر بحقها غيابياً حكم بالإعدام شنقاً في 2025.وقال محامي الدفاع الذي عينته الدولة، حسن إمام، إن الرجال السبعة لم يشاركوا مباشرة في عمليات القتل، وكان بإمكان المحكمة إصدار أحكام أخف من الإعدام، مضيفاً: «لم يشاركوا مباشرة في عمليات القتل، بل دينوا بسبب رفاقهم من الناشطين والمؤيدين».والخمسة الآخرون هم: إيه إف إم بهاء الدين نسيم، والشيخ فضل شمس باراش، ومينول حسين خان نيخيل، وصدام حسين، والشيخ ولي آصف إينان.وأمرت المحكمة أيضاً بتوزيع نصف أصول خمسة من المدانين لتعويض عائلات الذين قُتلوا، أو أصيبوا خلال الانتفاضة.وبأحكام الثلاثاء، بلغ عدد المدانين في قضايا مرتبطة باحتجاجات عام 2024 نحو 68 شخصاً، صدرت أحكام بالإعدام بحق 22 منهم، فيما لا يوجد سوى أربعة منهم قيد الاحتجاز.وترفض حسينة الاعتراف بسلطة المحكمة، بينما تطالب حكومة رئيس الوزراء طارق رحمن بتسليمها إلى دكا. لكن رئيسة الوزراء المخلوعة، البالغة من العمر 78 عاماً، قالت إنها ستعود بمحض إرادتها إلى بنغلادش في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم حكم الإعدام الصادر بحقها.
