كشفت حملة نفذتها وزارتا التجارة والموارد والتنمية الاجتماعية وقوة من الضبط الميداني في شرطة الرياض عن مقر مخالف في حي البطحاء بالعاصمة الرياض، اتخذه عمال من جنسية آسيوية لتدريب العمالة الهاربة من كفلائهم في تأسيس متاجر إلكترونية وإدارتها لحسابهم الخاص. وتبين أن الموقع يديره مستثمر أجنبي واثنان من المقيمين المخالفين.وكشفت التحقيقات المبدئية أن المخالفين كانوا يتقاضون مبلغ 300 ريال مقابل إصدار «شهادة عالمية مزعومة» في التجارة الإلكترونية.وطبقاً لوزارة التجارة في موقعها على منصة (x) تم ضبط العمال المخالفين، فيما أحيل المقيمان إلى الجهات المختصة وإحالة المستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار. يشار إلى أن الأنظمة السعودية تضع شروطاً لممارسة التجارة الإلكترونية وتنقسم إلى متطلبات نظامية للمتجر وشروط عرض وامتثال منها السجل التجاري ووثيقة العمل إلى جانب توثيق المتجر عبر الجهات المختصة بغرض تعزيز المصداقية أمام المستهلك، إلى جانب التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك والحصول على الرقم الضريبي. ومن الشروط كذلك إلزام المتجر الإلكتروني بالإفصاح عن البيانات ورقم السجل واسم موفر الخدمة وعنوانه وتوفير بريد إلكتروني، أو رقم هاتف، أو قنوات محادثة فورية فعالة لخدمة العملاء والشكاوى، والإفصاح عن السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة شاملاً رسوم الشحن والتوصيل والضرائب قبل إتمام عملية الدفع، إلى جانب الالتزام بتحديد وقت دقيق ومحدد لتسليم المنتجات أو تقديم الخدمات وعدم الإطالة أو التضليل.
