الإصلاح والنهضة: قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من المصلحة الفضلى للطفل

شددت الدكتورة رحاب التحيوي، أمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية بحزب الإصلاح والنهضة ومستشار الحزب للاتصال السياسي، على ضرورة أن يستند تطوير قوانين الأحوال الشخصية إلى ركائز دستورية واضحة، وأن يضع مصلحة الطفل الفضلى واستقرار الأسرة المصرية في مقدمة الأولويات، مؤكدة أن التشريع لا ينبغي أن ينفصل عن الواقع الاجتماعي وآثاره النفسية والإنسانية على الأطفال والأسرة.

جاء ذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي تناولت خلالها الأبعاد الدستورية والاجتماعية المشتركة لقضايا الأسرة، مشيرة إلى أن الدستور المصري أكد في المادة العاشرة أن الأسرة أساس المجتمع، وأن على الدولة كفالة استقرارها، دون تمييز بين الأسر على أساس الدين.

وأوضحت التحيوي أن التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية يجب أن يقوم على دراسة الأثر التشريعي للقوانين القائمة، وتقييم نتائج تطبيقها على المجتمع، معتبرة أن المواد المشتركة المنظمة للأحوال الشخصية والتي امتد تطبيقها لعقود تحتاج إلى مراجعة جادة في ضوء ما خلفته من آثار اجتماعية ونفسية، لا سيما على الأطفال في حالات الانفصال.

وأكدت التحيوي أن قضية الأبوة لا ينبغي اختزالها في العلاقة الزوجية، مشددة على أن انتهاء العلاقة بين الزوجين لا يعني انتهاء دور الأب في حياة أبنائه، قائلة إن «الزوج قد يكون زوجا فاشلا ولكنه أب ناجح وابنه محتاجه»، في إشارة إلى ضرورة الفصل بين الخلافات الزوجية وحقوق الطفل في علاقته بوالديه.

ودعت إلى تبني مبدأ الرعاية المشتركة باعتباره منطلقا أساسيا في تنظيم العلاقة بين الطفل ووالديه بعد الانفصال، بما يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية ويحقق مصلحة الطفل الفضلى، مؤكدة أن حق الأب في التعايش مع ابنه لا يجب أن يظل رهنا بإجراءات رؤية محدودة، وإنما يحتاج إلى تنظيم قانوني يضمن علاقة حقيقية ومستقرة.

كما كشفت عن وجود مقترح تعمل عليه أمانات حزب الإصلاح والنهضة، للتقدم بطلب إلى وزير العدل من أجل إصدار قرار ينظم الاستضافة لحين الانتهاء من إعداد وإصدار قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن معالجة أزمة الرؤية والاستضافة تمثل ضرورة عاجلة لحماية الأطفال والأطراف المتضررة.

وفيما يتعلق بسن الحضانة، طالبت التحيوي بإعادة النظر في الأسس التي استند إليها تحديد سن الحضانة، داعية إلى الرجوع للأبحاث والدراسات النفسية المتخصصة ودراسة الأثر التشريعي، بدلا من الاستناد إلى افتراضات أو أحكام عامة لا تستند إلى أدلة علمية واضحة.

وأكدت أن القواعد القانونية يجب أن تُبنى على أسس موضوعية تراعي دور الأب والأم معا، وتحقق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى أن قضايا الرعاية المشتركة والاستضافة وتنظيم العلاقة بين الأب وأبنائه تمثل قضايا اجتماعية مشتركة بين المصريين، وليست مرتبطة بدين بعينه.

واختتمت التحيوي كلمتها بالتأكيد على أن استقرار الأسرة المصرية هو مدخل أساسي لاستقرار المجتمع والوطن، وأن تجاهل الأصوات المطالبة بالإصلاح أو التعامل معها باعتبارها أصواتا هامشية يمثل خطورة على المجتمع، مشددة على ضرورة أن يقوم أي قانون للأحوال الشخصية على أسس سليمة، ودراسة علمية، وحوار مجتمعي حقيقي، يضع الطفل والأسرة في قلب عملية التشريع.