قضت محكمة جنح الشارقة، بإبعاد متهم آسيوي عن الدولة، بدلاً من معاقبته بالحبس سنة، بعد إدانته بمزاولة نشاط تحويل الأموال لخارج الدولة «حوالة دار»، من دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.وتشير أوراق الدعوى، إلى أن المتهم كان يتلقى مبالغ من أشخاص يرغبون في تحويلها إلى خارج الدولة، بعيداً عن القنوات المالية الرسمية المعتمدة، رغم عدم حيازته أي ترخيص يجيز له مزاولة هذا النشاط. وأوضحت التحقيقات أن الجهات المختصة رصدت عبر عمليات التحري والمتابعة، مزاولة المتهم لعمليات تحويل غير مشروعة لأموال، قبل أن تتمكن من ضبطه أثناء تسلّمه مبالغ من متعاملين، وتلقيه اتصالات هاتفية من أشخاص خارج الدولة، لتنسيق عمليات تحويل الأموال من دون ترخيص.وأمام المحكمة، وبمواجهة المتهم بما أسند إليه، أقر بارتكابه الواقعة، معترفاً بقيامه بتحويل الأموال إلى خارج الدولة للراغبين في ذلك من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.وبناء على ذلك، قضت محكمة جنح الشارقة بإبعاده عن الدولة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس سنة، مع مصادرة جميع المضبوطات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزامه بالرسوم القضائية.
