تعلن خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» يستقبل المهاجرين المرحّلين من أوروبا، في خطوة ستكون الأولى من نوعها خارج حدود التكتل الأوروبي، وسط ترحيب أوروبي بالمبادرة.
ومن المقرر الإعلان عن مشروع «مراكز العودة»، الذي يواجه انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النمساوية فيينا، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر متطابقة.رواندا وجهة المراكز الجديدة
وتضم الدول المشاركة في المبادرة إلى جانب ألمانيا والدنمارك، كلًا من اليونان والنمسا وهولندا، وهي دول تتبنى مواقف تدعو إلى تشديد السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة.
وتعمل الدول الخمس منذ عدة أشهر على إعداد خطة لنقل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى مراكز مخصصة في القارة الإفريقية، ضمن مساعٍ للحد من وجودهم داخل الأراضي الأوروبية.
وتولت مجموعة محدودة من الدبلوماسيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين متابعة تفاصيل المشروع، عبر تحركات واجتماعات امتدت بين ميونيخ وبروكسل وكوبنهاغن، بهدف وضع التصورات الأولية لإنشاء مراكز العودة.عرقلة المحادثات
وحرص المشاركون في المفاوضات على عدم الكشف عن الدولة التي ستستضيف هذه المراكز، خشية أن يؤدي الإعلان المبكر عن هويتها إلى عرقلة المحادثات وإفشال الاتفاق.
وكان المستشار النمساوي كريستيان ستوكر قد اكتفى، الجمعة، بالإشارة إلى أن التفاصيل ستتضح خلال الأسبوع المقبل في فيينا، قائلًا: «سنرى خلال الأسبوع المقبل في فيينا».
لكن دبلوماسيين وعددًا من المطلعين على المفاوضات أكدوا لوكالة فرانس برس، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن رواندا ستكون الدولة المضيفة للمشروع، فيما يُنتظر أن يشارك وفد رواندي، الاثنين، في مؤتمر الهجرة المنعقد بالعاصمة النمساوية.
دعم أوروبي وموعد التنفيذ
وأبدى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت ترحيبه بالمبادرة قبل الاجتماع، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي «يتابع عن كثب العمل التحضيري للدول الخمس الأعضاء في ما يتعلق بمركز عودة من هذا القبيل».
وتستهدف الخطة بدء تشغيل المراكز الأولى خلال عام 2027، في وقت شهدت فيه العاصمة النمساوية فيينا احتجاجات على الاتفاق، إذ تجمع نحو 100 متظاهر، الاثنين، رافعين لافتات تندد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ورواندا، من بينها شعار «أوقفوا اتفاق الاتحاد الأوروبي ورواندا!».
وتعود فكرة إنشاء مراكز العودة إلى نحو عام ونصف، عندما بدأ العمل عليها بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، في إطار توجه يستهدف تسهيل ترحيل أعداد متزايدة من المهاجرين الموجودين داخل الأراضي الأوروبية.
وتأمل الدول الخمس أن يسهم ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في ردع الراغبين في الهجرة عن محاولة الوصول إلى القارة الأوروبية، من خلال تشديد إجراءات التعامل مع طلبات اللجوء المرفوضة.انتقادات ومخاوف حقوقية
في المقابل، تواجه المبادرة معارضة قوية من قوى اليسار والمنظمات غير الحكومية، التي تحذر من تداعياتها المحتملة على أوضاع المهاجرين، وتثير تساؤلات بشأن ظروف إقامتهم وطبيعة المعاملة التي سيتلقونها داخل هذه المراكز.
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة إنشاء مراكز العودة، واصفًا إياها بأنها «غير مجدية»، فضلًا عن اعتباره أنها لا تتوافق مع القيم التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
كما أثار اختيار رواندا لاستضافة المشروع مخاوف إضافية، إذ سلطت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الضوء على سجل البلاد الموثق في مجال القمع والاعتقالات التعسفية.
وفي السياق ذاته، نبهت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى ضرورة التزام أي اتفاق محتمل بالقوانين الأوروبية بصورة كاملة، مؤكدة أن الترتيبات المتعلقة بالمراكز يجب ألا تتعارض مع التشريعات المعمول بها داخل التكتل.
مشروع تجريبي محدود
ولا تزال المبادرة تثير تساؤلات بشأن مصير المهاجرين الذين سيُنقلون إلى رواندا، والمقابل الذي ستحصل عليه كيغالي نظير استضافتهم، فضلًا عن احتمالات مواجهة المشروع طعونًا وإجراءات قضائية قد تعرقل تنفيذه.
وفي محاولة لمعالجة بعض هذه التساؤلات، تعتزم الدول الأوروبية الخمس البدء بتشغيل المركز الأول على نطاق محدود للغاية، باعتباره مشروعًا تجريبيًا لاختبار آلية العمل قبل اتخاذ قرار بشأن توسيعه.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن المرحلة الأولى ستشمل إرسال مجموعة مكونة من 20 مهاجرًا رُفضت طلبات لجوئهم، مع ترجيحات بأن يكونوا جميعًا من الذكور البالغين الذين جرى توقيفهم على الحدود.
ولا تزال تفاصيل تنفيذ هذه الخطوة غير محسومة، بما في ذلك الجهة التي ستتولى نقل المهاجرين إلى المركز، والإجراءات التي ستُتخذ في حال تعرض أحدهم لوعكة صحية، إلى جانب مسائل تنظيمية أخرى.
وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أن المراكز المزمع إنشاؤها لن تكون منشآت احتجاز مغلقة، فيما تفضل رواندا استخدام وصف «مراكز استقبال» لها، مع إمكانية توفير برامج للتدريب المهني للمقيمين فيها، والاستعانة بالمنظمة الدولية للهجرة لتقديم المساعدة على الأرض.تجارب سابقة وخطط للتوسع
ولا تعد الدول الأوروبية الخمس أول أطراف تبدي اهتمامًا بالتعاون مع رواندا في ملف الهجرة، إذ أعلنت المملكة المتحدة عام 2022 اعتزامها إنشاء مركز لاستقبال طالبي اللجوء في البلاد، قبل أن تتراجع حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر عن المشروع في نهاية المطاف، بسبب عقبات قانونية وقضائية.
وفي المقابل، قال أندي بورنم، خلف ستارمر، الخميس، إنه يتابع الخطة الأوروبية «باهتمام»، في إشارة إلى استمرار الاهتمام البريطاني بهذا النوع من الترتيبات.
وسبق أن وافقت رواندا أيضًا على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، في إطار ترتيبات تتعلق بسياسات الهجرة الأميركية.
وفي حال أثبت المشروع التجريبي نجاحه وحقق النتائج المرجوة، تعتزم الدول الأوروبية الخمس توسيع نطاق المبادرة لتشمل دولًا أخرى، من بينها أوغندا وأوزبكستان.