أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في بيان عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات.وأضاف البيان: «يأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل الوجود المصرفي الخارجي لهما، وذلك على نحو يكفل انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء، والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات».وأعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في دولة الإمارات على ما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة وجود البنك في الدولة، فيما يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة مع الالتزام التام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.
