أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «فيزا»، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في مجالات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الأمن السيبراني، وتطوير المهارات، وتبادل المعلومات ضمن المنظومة الرقمية في دولة الإمارات.ووقّع المذكرة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وجوان كبه، نائب الرئيس الأول لشؤون العلاقات الحكومية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA) لدى الشركة، وذلك خلال مراسم توقيع أقيمت على هامش معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) في دبي.وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال برنامج شامل لبناء القدرات. وفي إطار هذه الجهود، سيشارك موظفون حكوميون يتم ترشيحهم من قبل المجلس في الدورتين التدريبيتين المتخصصتين الأمن السيبراني للمدفوعات 1 والأمن السيبراني للمدفوعات 2، إلى جانب التقدم لاختبار شهادة فيزا في الأمن السيبراني للمدفوعات، وذلك من خلال جامعة فيزا، المنصة العالمية التابعة للشركة للتعلم وإصدار الشهادات.ويوفر البرنامج تعليماً متخصصاً يركز على احتياجات القطاع في مجالات الأمن السيبراني للمدفوعات، وإدارة المخاطر، والتجارة الرقمية، بما يسهم في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التهديدات السيبرانية المتطورة ضمن منظومة المدفوعات الرقمية.وقال الكويتي: «يعتمد التحول الرقمي لحكومتنا على كوادر مؤهلة ومستعدة وقادرة على حماية الأنظمة والخدمات التي يعتمد عليها أفراد المجتمع. وتعكس مذكرة التفاهم مع فيزا التزامنا بتطوير قدرات عملية في مجال الأمن السيبراني داخل الجهات الحكومية، ونتطلع إلى استفادة موظفينا الذين سيتم ترشيحهم من برامج فيزا المتخصصة في التدريب والحصول على الشهادات المهنية».وقالت كبه: «يمثل الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة تتطلب مواصلة تبادل المعرفة وتطوير المهارات وتعزيز التعاون بين مختلف مكونات المنظومة. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نتطلع إلى العمل مع مجلس الأمن السيبراني لدعم التعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات، والمساهمة في تعزيز القدرات السيبرانية في مختلف أنحاء دولة الإمارات».
