الأصول الحكومية.. بوابة جديدة لسوق الصكوك  – محمد سليمان العنقري

أقترح إنشاء برنامج وطني لتأهيل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة لإصدار الصكوك، بما يتيح لها تمويل توسعاتها من السوق، ويخفف الاعتماد على الميزانيات الحكومية، ويوسع قاعدة المصدرين لتشمل قطاعات تمتلك أصولاً كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة.

فالسعودية قطعت شوطاً في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ بلغت قيمة السوق المدرجة نحو 713.4 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 7.5 في المائة عن العام السابق، وفق بيانات هيئة السوق المالية. كما ارتفعت قيمة أدوات الدين للشركات من نحو 90 مليار ريال في 2021 إلى 132 مليار ريال بنهاية 2025، وزاد عدد الإصدارات القائمة من 32 إلى 118 إصداراً. وارتفع معدل الدوران من 0.46 في المائة إلى أكثر من 9 في المائة خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسناً في نشاط التداول.

لكن تطوير السوق لا ينبغي أن يقتصر على زيادة الإصدارات ونجاح الاكتتابات، بل يجب أن يمتد إلى تحسين السيولة بعد الإصدار. فهناك فرق بين قدرة الجهة على جذب المستثمرين عند الطرح، وقدرة المستثمر على بيع ما يملكه لاحقاً دون تحمل خصم كبير في السعر. وهذه من أهم مؤشرات نضج أسواق الدين وجاذبيتها.

وقد اتخذت تداول السعودية خطوات في هذا الاتجاه، من بينها إطلاق إطار صانع السوق لأدوات الدين في يناير 2025، بهدف توفير أسعار شراء وبيع بصورة مستمرة وتحسين التداول في السوق الثانوية. كما يمثل تطوير آليات التسوية والإفصاح وتوسيع قاعدة المستثمرين فجميعها عوامل أساسية لرفع كفاءة السوق.

وتبرز فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المطارات والموانئ وشركات التطوير العقاري واللوجستي، ومشروعات الأمانات. فهذه الجهات تدير أصولاً ومرافق يمكن أن تتحول إلى مصادر تمويل لمشروعاتها إذا أعيد تنظيمها مالياً، وفصلت حساباتها التشغيلية، وأصبحت لديها قوائم مالية مدققة وإدارات متخصصة في التمويل وإدارة الدين والتصنيف الائتماني.

ويتطلب ذلك اختيار مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتدفقات نقدية واضحة، مثل توسعات المطارات والموانئ والمناطق اللوجستية والمشروعات العقارية المدرة للدخل، بحيث تكون إيراداتها المصدر الأساسي لسداد الصكوك. ويمكن تأسيس شركات مستقلة لإدارة هذه المشروعات وتمويلها، فيما تحتاج المشروعات الخدمية التي لا تحقق إيرادات مباشرة إلى هياكل تمويل مختلفة تتناسب مع طبيعتها.

ومن شأن هذا التوجه تخفيف الضغط على الاقتراض الحكومي المباشر، وتوزيع التمويل بين جهات مؤهلة بدلاً من تركيزه في جهة واحدة. كما يتيح الفصل بين الدين السيادي المباشر وديون الكيانات الحكومية المستقلة مالياً، وفق التصنيفات المحاسبية والإحصائية المعتمدة، مع الإفصاح عن الضمانات والمخاطر المحتملة. فليس الهدف نقل الدين لتحسين الأرقام المعلنة، بل تمويل مشروعات منتجة تسدد التزاماتها من إيراداتها، بما يخفف الضغط على الميزانية والحيز المالي.

إن توسيع قاعدة المصدرين سيمنح المستثمرين خيارات أكثر تنوعاً، ويوفر للجهات الحكومية قنوات تمويل جديدة، ويزيد مشاركة القطاع المالي في تمويل التنمية. فنجاح السوق لا يقاس فقط بما تجمعه من أموال عند الإصدار، بل بقدرتها على توفير مشترين عند إعادة البيع، والسوق الجاذبة هي التي يستطيع فيها المستثمر الاكتتاب والتداول والتخارج، وتستطيع فيها الأصول الاقتصادية تمويل توسعاتها من خلال عوائدها وجاذبيتها الاستثمارية.

أقترح إنشاء برنامج وطني لتأهيل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة لإصدار الصكوك، بما يتيح لها تمويل توسعاتها من السوق، ويخفف الاعتماد على الميزانيات الحكومية، ويوسع قاعدة المصدرين لتشمل قطاعات تمتلك أصولاً كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة.

فالسعودية قطعت شوطاً في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ بلغت قيمة السوق المدرجة نحو 713.4 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 7.5 في المائة عن العام السابق، وفق بيانات هيئة السوق المالية. كما ارتفعت قيمة أدوات الدين للشركات من نحو 90 مليار ريال في 2021 إلى 132 مليار ريال بنهاية 2025، وزاد عدد الإصدارات القائمة من 32 إلى 118 إصداراً. وارتفع معدل الدوران من 0.46 في المائة إلى أكثر من 9 في المائة خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسناً في نشاط التداول.

لكن تطوير السوق لا ينبغي أن يقتصر على زيادة الإصدارات ونجاح الاكتتابات، بل يجب أن يمتد إلى تحسين السيولة بعد الإصدار. فهناك فرق بين قدرة الجهة على جذب المستثمرين عند الطرح، وقدرة المستثمر على بيع ما يملكه لاحقاً دون تحمل خصم كبير في السعر. وهذه من أهم مؤشرات نضج أسواق الدين وجاذبيتها.

وقد اتخذت تداول السعودية خطوات في هذا الاتجاه، من بينها إطلاق إطار صانع السوق لأدوات الدين في يناير 2025، بهدف توفير أسعار شراء وبيع بصورة مستمرة وتحسين التداول في السوق الثانوية. كما يمثل تطوير آليات التسوية والإفصاح وتوسيع قاعدة المستثمرين فجميعها عوامل أساسية لرفع كفاءة السوق.

وتبرز فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المطارات والموانئ وشركات التطوير العقاري واللوجستي، ومشروعات الأمانات. فهذه الجهات تدير أصولاً ومرافق يمكن أن تتحول إلى مصادر تمويل لمشروعاتها إذا أعيد تنظيمها مالياً، وفصلت حساباتها التشغيلية، وأصبحت لديها قوائم مالية مدققة وإدارات متخصصة في التمويل وإدارة الدين والتصنيف الائتماني.

ويتطلب ذلك اختيار مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتدفقات نقدية واضحة، مثل توسعات المطارات والموانئ والمناطق اللوجستية والمشروعات العقارية المدرة للدخل، بحيث تكون إيراداتها المصدر الأساسي لسداد الصكوك. ويمكن تأسيس شركات مستقلة لإدارة هذه المشروعات وتمويلها، فيما تحتاج المشروعات الخدمية التي لا تحقق إيرادات مباشرة إلى هياكل تمويل مختلفة تتناسب مع طبيعتها.

ومن شأن هذا التوجه تخفيف الضغط على الاقتراض الحكومي المباشر، وتوزيع التمويل بين جهات مؤهلة بدلاً من تركيزه في جهة واحدة. كما يتيح الفصل بين الدين السيادي المباشر وديون الكيانات الحكومية المستقلة مالياً، وفق التصنيفات المحاسبية والإحصائية المعتمدة، مع الإفصاح عن الضمانات والمخاطر المحتملة. فليس الهدف نقل الدين لتحسين الأرقام المعلنة، بل تمويل مشروعات منتجة تسدد التزاماتها من إيراداتها، بما يخفف الضغط على الميزانية والحيز المالي.

إن توسيع قاعدة المصدرين سيمنح المستثمرين خيارات أكثر تنوعاً، ويوفر للجهات الحكومية قنوات تمويل جديدة، ويزيد مشاركة القطاع المالي في تمويل التنمية. فنجاح السوق لا يقاس فقط بما تجمعه من أموال عند الإصدار، بل بقدرتها على توفير مشترين عند إعادة البيع، والسوق الجاذبة هي التي يستطيع فيها المستثمر الاكتتاب والتداول والتخارج، وتستطيع فيها الأصول الاقتصادية تمويل توسعاتها من خلال عوائدها وجاذبيتها الاستثمارية.

الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.

أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.