أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية تعليق إضرابها لمدة أسبوع واحد، «كبادرة حسن نية».
وأوضحت اللجنة، في بيانٍ، أنّها تلقّت «بترحيب حذر ومسؤول» قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 تشرين الأول 2026، والقاضي بتقسيم ملف التفرغ إلى أربع دفعات، وتحديد أعداد المستحقين في كل منها، فضلاً عن رفع لائحة أسماء المستحقين في الدفعات الثلاث الأولى لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، تمهيداً لإقرارها رسمياً ونهائياً.
وأكدت استمرار متابعتها الحثيثة واليومية لضمان إقرار أسماء الدفعات الثلاث الأولى، إلى جانب مراقبة مسار ملف الدفعة الرابعة، التزاماً بالمهلة التي حددتها الحكومة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، في موعد أقصاه الأول من نيسان 2027.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يشكّل هذا التوجه خطوة جدية نحو حل عادل ومنصف لملف التفرغ.
وفي ما يتعلق بالإضراب، أوضحت اللجنة أنّه «انطلاقاً من تغليب المصلحة الأكاديمية العليا، وحرصاً على استقرار العام الدراسي ومستقبل أبنائنا الطلاب الذين تحمّلوا الجزء الأكبر من الأعباء»، قررت تعليق إضرابها لمدة أسبوع واحد.
وأكدت أنّ الخطوة تأتي «كبادرة حسن نية، وإفساحاً في المجال أمام الجهات المعنية لترجمة هذه الوعود إلى خطوات عملية».
إقرأ أيضاً: المُحاصصة مُشرّعة مع عون وسلام: التفرّغ في الجامعة اللبنانية نموذجاً
وأضافت: «إذ تُبدي اللجنة هذا الموقف الإيجابي، فإنّها تشدد على أنّه مقترن بحزم قاطع، إذ يظل تعليق الإضراب مؤقتاً ومحكوماً بمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها. وعليه، فإنّ أي تلكؤ أو تأخير في إنجاز الملف وإقرار الأسماء ضمن المهل المحددة، سيستوجب، وبكل أسف، العودة التلقائية والفورية إلى الإضراب الشامل، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات المترتبة على ذلك».
