الأزمة الأولمبية: الوزارة «تشتري» الوقت واللجنة الأولمبية تحذّر

انتهت فجر الأحد - الإثنين المهلة التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي لوزيرة الشباب والرياضة اللبنانية نورا بيرقدريان من أجل العمل على حل ما بات يعرف لبنانياً بأزمة اللجنة الأولبية، والاعتراف باللجنة الأولمبية المنتخبة أصولاً في 16 أيار 2025 تنفيذاً لقرار محكمة التحكيم الرياضي الصادر في 20 آذار 2026.

وحدّد الكتاب مهلة 15 تشرين الثاني الجاري للرد والالتزام، لتجنب تعريض الحركة الأولمبية والرياضيّة في لبنان للتدابير الوقائية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي.

مهلة يبدو أنها لم تكن كافية لحل الأزمة المستمرة منذ العام 2021. خلال الأيام الماضية خرجت الكثير من الاصوات للتنبيه من خطورة الاستمرار بالوضع الحالي، إذ ان اللجنة الاولمبية الدولية تعترف باللجنة المنتخبة في 16 ايار 2025 ويرأسها بطرس الجلخ، وهي المسؤولة عن المشاركات اللبنانية في البطولات الخارجية، بينما منحت الوزيرة بيرقدريان إفادة ادارية للجنة المنتخبة بتاريخ 14/5/2025 ويرأسها جهاد سلامة.

ومن استمرار الخلافات والصراعات، أصدرت وزارة الشباب والرياضة يوم امس بيانا قالت فيه انه تم التوصل الى تسوية حيال الأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية. وجاء في البيان: «في إطار مسؤوليتها الوطنية والقانونية في حماية الرياضة اللبنانية وصون انتظام مؤسساتها، وفي ظل احترام لبنان للميثاق الأولمبي ومبادئ استقلالية الحركة الأولمبية، وحرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، ولا سيما منها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، تعلن وزارة الشباب والرياضة نجاح المساعي التي قادتها في رعاية حوار مسؤول بين الطرفين المعنيين بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية، والذي أفضى إلى التوصل إلى اتفاق تسووي يضع حداً لحالة الانقسام، ويفتح الطريق أمام إعادة تكوين اللجنة الأولمبية وفق أسس ديمقراطية وشفافة، استناداً إلى المراسيم المرعية الإجراء وإلى شرعة اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعيد الاعتبار إلى وحدة اللجنة ويعزز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية ويخدم الرياضة والرياضيين في لبنان. تؤكد الوزارة أن شعارها كان ولا يزال النزاهة الرياضية، وأن دورها لم يكن يوماً الانحياز إلى طرف ضد آخر، أو التدخل في استقلالية الحركة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بل ممارسة مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية المصلحة العامة، وضمان احترام القوانين والأنظمة، والحؤول دون تحول الخلافات الإدارية والمؤسساتية إلى أزمة تطال مصداقية الرياضة اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية».

وأضاف البيان: «منذ اندلاع الأزمة، التي تعود جذورها إلى عام ٢٠٢٢، لم تدخر الوزارة جهداً، منذ شباط ٢٠٢٥، في السعي إلى معالجتها، فبادرت إلى إطلاق محاولات متكررة للتسوية والاستعانة بوساطات وجهود من جهات وشخصيات رياضية مختلفة، إلى أن تكللت الجهود الأخيرة بالتوصل إلى التوافق الحالي، في إطار الوساطة القطرية التي كانت الوزارة قد بادرت إلى إطلاقها منذ ما يقارب الشهرين. وفي هذا السياق، تعبّر الوزارة عن شكرها وامتنانها لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرعايته للجهود التوافقية منذ إطلاق المبادرة؛ كما تشكر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لعنايته هذه المقاربة التوافقية، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لمؤازرته واهتمامه بهذا الملف».بيان طويل لم يتحدث عن شكل الحل، وأي لجنة ستعمل على تسيير الحركة الرياضية في البلاد، وادارة المشاركات الخارجية... لتخرج العديد من الاصوات التي انتقدت البيان، واعتربته محاولة لشراء الوقت بغية اجراء مزيد من المفاوضات والمشاورات.

ومن جهتها اعتبرت اللجنة الاولمبية المعترف بها دولياً، والمنتخبة في 16-5-2025 بيان الوزارة، ضرباً للميثاق الأولمبي. واصدرت هذه اللجنة بيانا جاء فيه: «اطّلعت اللجنة الأولمبية اللبنانية باستغراب على بيان المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة الصادر بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٦، وتوضح أنها لم تكن على علم بالمساعي والاتصالات التي أشار إليها، ولا طرفاً في أي من المبادرات أو التفاهمات الواردة فيه. وترى اللجنة في هذا البيان دليلاً إضافياً على استمرار تدخّل الوزارة في شؤون الحركة الأولمبية، ورفضها التسليم بنتائج انتخابات جرت بإشراف المرجعيات الرياضية الدولية المختصة التي أكدت شرعيتها وشرعية الهيئات المنبثقة عنها».

وأضاف البيان: «تؤكد اللجنة أن طرح تسويات وإعادة تكوين اللجنة خارج الأطر القانونية يخالف مبادئ الحركة الأولمبية والأنظمة الرياضية الدولية. فلا تسوية تعلو على إرادة الجمعية العمومية، ولا معالجة لأي اعتراض إلا بالاحتكام إلى القوانين والأنظمة، وفي مقدّمها احترام قرارات محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بجميع مندرجاتها وعدم الالتفاف عليها. وتستغرب اللجنة زجّ أسماء فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في البيان، وهي مقامات تجلّها وتحرص على إبقائها بمنأى عن الخلافات الرياضية. وترى في ذلك تلطّياً خلفها للتهرّب من التجاوب مع كتاب اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي الواضح والصريح، فيما يثير التريّث إلى ما بعد انقضاء المهلة المحدّدة فيه مزيداً من علامات الاستفهام.

وعليه، تدعو اللجنة الوزارة إلى تنفيذ مضمون هذا الكتاب، بالاعتراف باللجنة الأولمبية الشرعية وبالاتحادات المعترف بها من اتحاداتها الدولية، وإلغاء كل إفادة مخالفة. إن احترام الشرعية ليس موضع تسوية، واستقلالية الرياضة ليست موضع تفاوض، وتنفيذ القرارات القضائية والرياضية التزام قانوني لا خيار انتقائي».ختم بيان اللجنة الاولمبية.

وفي ظل استمرار هذا الواقع، تبقى الرياضة اللبنانية هي الخاسر الأكبر، ويبقى شبح ايقاف الرياضة اللبنانية عن المشاركات الخارجية، وتضرر اللاعبين والقطاع الرياضي ككل، هاجساً حاضراً بقوة، وسط غياب الحلول.