أقرّ مجلس الوزراء الأردني أسسًا جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، تضمنت رفع الحد الأدنى للاستثمار عبر سوق عمّان المالي إلى 1.5 مليون دينار أردني، واستحداث مسارات للتجنيس مرتبطة بإنشاء مشروعات إنتاجية وتوفير وظائف، مع إتاحة إقامة لمدة خمس سنوات مقابل شراء عقار بشروط محددة.