أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر والفعال مع وسائل الإعلام، وإتاحة المعلومات الموثقة بصورة دورية فيما يتعلق بالملفات التشريعية والنيابية، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشيوخ.
جاء ذلك خلال لقاء نقاشي موسع عقده الوزير مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، شهد حوارًا مفتوحًا حول عدد من الملفات التشريعية وأولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب آليات التواصل بين الوزارة والنواب ووسائل الإعلام.
وأشاد هاني حنا بالدور الذي يؤديه المحررون البرلمانيون في نقل أعمال مجلسي النواب والشيوخ إلى الرأي العام، معتبرًا أن الصحفي البرلماني يمثل حلقة مهمة في التواصل بين المؤسسات التشريعية والمواطنين، وينقل نبض الشارع واهتمامات المواطنين إلى جانب النشاط التشريعي والنيابي.
وأكد أن اللقاء يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية مع الصحفيين، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على تيسير أداء المحررين البرلمانيين لمهامهم وإتاحة المعلومات اللازمة لهم.
واستعرض الوزير طبيعة الدور الذي تضطلع به وزارة شئون المجالس النيابية باعتبارها حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحًا أن الوزارة تحرص على المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، سواء من خلال حضور الوزير أو ممثلي الوزارة المختصين، إلى جانب المشاركة في الجلسات العامة للمجلسين.
وأشار إلى أن مكتب الاتصال السياسي وإدارة شئون الأعضاء يواصلان التواصل مع النواب لتلقي الطلبات الجماهيرية والعمل على التنسيق بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية.
وكشف هاني حنا عن إعداد آلية رقمية متكاملة لميكنة استقبال طلبات النواب ومتابعة الردود عليها، بما يساهم في تسريع دورة العمل وربط النائب بالوزارات والجهات المختصة.
وأوضح أن الهدف من المنظومة هو رفع كفاءة التعامل مع الطلبات البرلمانية، وضمان سرعة متابعتها وصولًا إلى نتائج تخدم المواطنين.
وفيما يتعلق بالأجندة التشريعية، أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان ضمن الملفات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الحكومة استكملت دورها في إعداد المشروعين وإحالتهما إلى البرلمان، حيث يخضعان حاليًا للمناقشة داخل اللجان المختصة.
وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث أعلن هاني حنا أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع التأكيد على أهمية تبسيط خطوات التصالح وتسريعها وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المتقدمين.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية انفتاح الحكومة على مختلف الرؤى والمقترحات المطروحة داخل البرلمان، مشددًا على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء في إطار العمل التشريعي.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة ما يثار حول الملفات الداخلة في نطاق عملها، مع الاستعداد للرد على المعلومات غير الدقيقة وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وأعلن هاني حنا تخصيص جلسات إحاطة نوعية مع الصحفيين من وقت لآخر، بهدف الرد المباشر على التساؤلات المتعلقة بالملفات التشريعية، وشرح فلسفة مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة، بما يسهم في توضيح مضمون التشريعات ومنع الالتباس حولها.
وفي ختام اللقاء، قدمت شعبة المحررين البرلمانيين بنقابة الصحفيين درعًا تذكاريًا لهاني حنا، تقديرًا لحرصه على تعزيز التواصل مع الصحافة والإعلام ودعم عمل المحررين البرلمانيين.
