تعاملت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مع 262 شكوى استهلاكية، خلال الربع الثالث من عام 2026، نجحت في معالجة 96% منها ودّياً، وفق الإجراءات المعتمدة، فيما أحالت الشكاوى المتبقية التي تتطلب خبرات فنية، أو تقنية متخصصة، إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة بالأسواق.وسجلت الدائرة نسبة رضا بلغت 82% عن معالجة الشكاوى خلال الفترة ذاتها، بما يعكس جهودها في تطوير منظومة حماية المستهلك، ورفع كفاءة الإجراءات، وضمان التعامل مع الشكاوى وفق الأنظمة والتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية في الإمارة. ونفذت الدائرة خلال الربع الثالث ثلاث حملات توعوية استهدفت تعزيز الثقافة الاستهلاكية، وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيع الممارسات الشرائية السليمة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، أن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز رضاهم يمثلان أولوية رئيسية ضمن جهود الدائرة لتطوير بيئة تجارية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى حرصها على سرعة معالجة الشكاوى، وضمان حقوق جميع الأطراف وفق الإجراءات والتشريعات المعمول بها. (وام)
