أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2025، تحت عنوان «انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام»، مستعرضةً أبرز الإنجازات والمبادرات والمشاريع التي نفذتها الدائرة خلال العام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية في الإمارة، ودعم استدامة النمو، وترسيخ مكانتها مركزاً جاذباً للاستثمار والأعمال.ويقدم التقرير صورة شاملة عن أداء الدائرة ومبادراتها الاستراتيجية، متضمناً محاور رئيسية شملت الاستثمار، والتنافسية، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات، والموارد البشرية، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والمعرفية، التي تعكس توجهات الدائرة نحو اقتصاد معرفي متكامل ومستدام.وأكدت الدائرة، من خلال التقرير، مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، عبر حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الرقمية، التي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال.تناول التقرير في بابه الأول «استثمارات» مؤشرات تنموية واستثمارية تعكس استقرار وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب استعراض نمو الرخص الاقتصادية، ومساهمة القطاعات المختلفة في دعم الناتج الاقتصادي، فضلاً عن جهود تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الأعمال وتمكين سيدات الأعمال.كما استعرض التقرير ضمن باب «التنافسية» المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم نمو القطاع الصناعي، وتمكين القطاع التجاري، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات الامتثال والحوكمة والدعم القانوني لمختلف القطاعات التجارية والصناعية، ومكافحة غسل الأموال.في جانب «الرقمية»، أبرز التقرير عدداً من المبادرات الرقمية المتطورة، شملت الخدمات الذكية، وتحسين تجربة المتعامل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنظومات الإلكترونية.أكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن التقرير السنوي 2025 يعكس التزام الدائرة بتنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً اقتصاديةً واستثماريةً رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.
