في النشرة اليوم: بينما تستمر حوادث الطرق مع مصرع شخص وإصابة ستة آخرين في تصادم بطريق أسيوط–الوادي الجديد، تتواصل آثار جولة محافظ القليوبية المدرسية، بعد انتقادات نقابة المعلمين لما اعتبرته توبيخًا علنيًا للعاملين أمام الطلاب والكاميرات، مطالبة بوضع ضوابط للزيارات الميدانية ومحاسبة المسؤولين وفق القنوات القانونية والإدارية. كما تعود أزمة الرسوم القضائية إلى الواجهة عقب احتجاجات المحامين العام الماضي، بعدما أودع محامون دعوى أمام مجلس الدولة للطعن على الرسوم التي فرضتها وزارة العدل على استخدام منظومة التقاضي عن بُعد، معتبرين فرضها دون قانون قيدًا على حق التقاضي والدفاع. فيما تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس الناشط السياسي أحمد دومة عامًا وتغريمه 200 جنيه، على خلفية اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» بشأن أوضاع احتجازه السابقة. اقتصاديًا يواصل جهاز مستقبل مصر توسيع تحركاته الاستحواذية، باتفاقه مع البنك الأهلي المصري على الاستحواذ على حصة حاكمة في «أويلكس» ضمن تسوية مديونيات تبلغ نحو 15 مليار جنيه، فيما تجري مباحثات لربط «إنستاباي» بمنصة المدفوعات والتسوية الإفريقية «PAPSS» بالتزامن مع توجه مصر نحو توسيع استخدام العملات المحلية في المعاملات. أعلنت نقابة المعلمين، أمس، رفضها واستنكارها لطريقة تعامل محافظ القليوبية حسام عبدالفتاح مع عدد من مديري المدارس خلال جولة تفقدية، معتبرة أنها «غير لائقة» وأثارت استياءً بين المعلمين. وقالت النقابة في بيان إن الملاحظات المتعلقة بأداء المدارس يجب أن تُعالج وفق القواعد والقنوات الإدارية والقانونية، لا أمام الطلاب والعاملين والكاميرات، مؤكدة أنها ستخاطب مجلس الوزراء لوضع ضوابط ملزمة للزيارات التفقدية للمدارس، وتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة وآليات رصد المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها. وخلال الواقعة، التي تمثل نمطًا مكررًا في الجولات الميدانية للمسؤولين، تتحول معه الزيارة من وسيلة للوقوف على المشاكل إلى مساحة علنية للتوبيخ وتحميل العاملين مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتهم، قالت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار في بنها، صالحة عبدالفضيل، إنها أنفقت، بالاشتراك مع وكيلة المدرسة، نحو 18 ألف جنيه من مالهما الخاص على احتياجات وصيانة المدرسة، مشيرة إلى امتلاكها فواتير ومستندات تثبت ذلك، فرد عليها المحافظ: «ما تفهمنيش إنك بتصرفي على الدولة». المحافظ الذي نقل عنه موقع «مصراوي» أن المديرة لم تقدم المستندات أو الفواتير التي تثبت إنفاقها تلك المبالغ من مالها الشخصي، أشار إلى أن الفحص أثبت تقاضيها مبالغ مالية من المقاول المكلف بإزالة مبنى آيل للسقوط داخل حرم المدرسة لصرفها على أعمال الصيانة والتجهيز، فيما لم يتخذ المحافظ قرارًا بتوقيع عقوبة عليها بسبب ملاحظاته حول نظافة الفصول، مؤكدًا أن الفحص والتحري أثبتا أنها لم تكن متقاعسة أو مكتفية بالمشاهدة، بل تبين مخاطبتها للإدارة التعليمية رسميًا لعدة مرات للمطالبة بحل مشكلات المدرسة وتوفير الدعم اللازم. من جانبها، أعلنت «المعلمين» أنها ستكرم مدير مدرسة برقطا الابتدائية بكفر شكر، نادر علي، وصالحة عبد الفضيل خلال الأيام المقبلة، تقديرًا لجهودهما، مؤكدة أن محاسبة المخطئ يجب أن تتم «بالقانون وليس أمام الكاميرات». وقالت إن النقابة تدعم الزيارات التي تستهدف تحسين المدارس، لكنها ترفض أن تتحول إلى استعراض أو وسيلة للإهانة، داعيةً إلى أن تكون تلك الزيارات فرصة للاستماع إلى المعلمين والطلاب والإدارات المدرسية والبحث عن حلول للمشاكل. بذكر المشاكل التي تحتاج إلى حلول واستمرارًا لسلسلة حوادث الطرق، لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون، أمس، إثر تصادم سيارة «ميكروباص» بأخرى «ربع نقل» على طريق أسيوط – الوادي الجديد. وبينما أخطرت الشرطة النيابة العامة لبدء التحقيق في ملابسات الواقعة التي اكتفت بذكرها وسائل إعلام قليلة، غاب الزخم الرسمي المعتاد في مثل هذه الحوادث عن وزارات الصحة والنقل والتضامن، مقارنةً بالحراك الصاخب الذي يرافق الحوادث الأكثر تسليطًا للضوء، كحادث طريق دهب – نويبع الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 28 آخرين، أو حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية قبل أسابيع، والذي أودى بحياة 19 شخصًا وأصاب 29 آخرين. ومن الأرض إلى الجو، حيث أعلنت الشركة المصرية للمطارات، أمس، تأثر عدد من الرحلات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ جزئيًا، جراء عطل فني أصاب أنظمة معالجة بيانات الرحلات التابعة لخدمات الملاحة الجوية في المملكة المتحدة، ما تسبب في إلغاء وتأخير رحلات من وإلى المطارات البريطانية. وقالت الشركة في بيانٍ إنها تنسق مع شركات الطيران لتقديم التسهيلات اللازمة للركاب المتأثرين، بما في ذلك توفير إقامة فندقية في حالات الإلغاء، مؤكدة متابعة تطورات العطل والتنسيق مع الجهات المعنية للحد من تأثيره على حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية. الخلل، الذي أصاب النظام المسؤول عن تحديث خطط الطيران والمعلومات التشغيلية التي يعتمد عليها المراقبون الجويون، أدى إلى اضطراب واسع في حركة الطيران بالمملكة المتحدة، طال مطارات هيثرو وغاتويك ومانشستر وبرمنجهام، إضافة إلى مطارات في أسكتلندا وأيرلندا. ووفق «بي بي سي» وبيانات «فلايت رادار 24»، أُلغيت أكثر من ألف رحلة، فيما واجه عشرات الآلاف من المسافرين تأخيرات لساعات. وأعلنت «رايان إير» تأثر أكثر من 65 ألف مسافر، في حين ألغت «إيزي جيت» نحو 200 رحلة، وألغت الخطوط الجوية البريطانية أو غيرت مسار أكثر من 100 رحلة. وفي الوقت الذي أعلنت فيه هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية إصلاح الخلل، أوضحت وزارة النقل البريطانية أن عودة الحركة إلى مستوياتها الطبيعية بالكامل سيستغرق بعض الوقت بسبب الازدحام. واُستُدعى رئيس قسم مراقبة الحركة الجوية لتوضيح أسباب العطل، مع بدء تحقيق لمعرفة ملابساته والتعامل مع تراكم الرحلات المتأخرة. أودع مكتب المحامي خالد علي وعدد من المحامين الآخرين، اليوم، دعوى أمام مجلس الدولة للطعن على الرسوم التي فرضتها وزارة العدل على المحامين مقابل استخدام منظومة التقاضي عن بُعد، والتي تم الإعلان عنها على المنصة التي أنشأتها وزارة العدل لهذا الغرض، وتشمل رسومها 500 جنيه لحضور جلسة الجنايات، و300 جنيه للجنح والجنح المستأنفة، ومئة جنيه لتجديد الحبس، إلى جانب عشرة جنيهات عن كل ورقة مصورة، مع إلزام المستخدمين بشحن رصيد وشراء باقات رسائل. فريق الدفاع، الذي قال إن استخدام المنصة أصبح إلزاميًا لممارسة المحامين عملهم في التحقيقات والجلسات التي تُعقد عن بُعد، أوضح أن فرض هذا المقابل المالي تم دون قانون يحدده. واستندت الدعوى إلى مخالفة الرسوم للمواد الدستورية التي تكفل حق التقاضي وحق الدفاع وتحظر فرض الرسوم إلا في حدود القانون، معتبرةً أن ربط الحصول على خدمات التقاضي بسداد مبالغ إضافية يمثل قيدًا ماليًا على هذه الحقوق. وبينما استندت الدعوى إلى أحكام للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا أكدت أن تنظيم خدمات القضاء وفرض رسوم جديدة عليها لا يكون إلا بتدخل المشرّع، وليس بقرار إداري من وزارة العدل، قال مقدمو الدعوى إن الطعن لا يستهدف الدفاع عن مصالح المحامين فحسب، وإنما حماية حق المتهمين في التقاضي والدفاع. وأثارت أزمة الرسوم القضائية التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف العام الماضي احتجاجات واسعة بين المحامين، الذين نظموا أكثر من إضراب عن العمل أيده أكثر من 21 ألف محامٍ، إلى جانب تصعيد اعتراضاتهم داخل مختلف محاكم الجمهورية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام نقابة المحامين. وفي يوليو 2025، أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، الوصول إلى اتفاق مع وزير العدل، عدنان فنجري، على بحث سبل إنهاء الأزمة، في اجتماع وصفت النقابة آنذاك أجواءه بـ«الاحترام والتفاهم»، وانتهى إلى التأكيد على أهمية إنهاء الأزمة سريعًا بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المتقاضين ويعيد «الانضباط والطمأنينة» إلى ساحات العدالة. بمناسبة العدالة، تقدمت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، أمس، بطعن أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر بتأييد حبس الناشط السياسي أحمد دومة سنة وتغريمه 200 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» تتعلق بأوضاع احتجازه السابقة في سجن بدر 1. ودفعت المبادرة في الطعن ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون، وصدوره من محكمة غير مختصة نوعيًا، وتطبيق عقوبة سالبة للحرية في جريمة نشر بالمخالفة للمادة 71 من الدستور، فضلًا عن الدفع بعدم دستورية المادتين (80 د) و(102 مكرر) من قانون العقوبات لغموضهما، وانتفاء أركان الجريمة، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي حُرم من استكمال مرافعته. كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قد أيدت، في يوليو الماضي، حكم أول درجة بحبس دومة عامًا مع الشغل، إثر اتهامه بـ«إذاعة أخبار كاذبة عمدًا بالداخل والخارج» تتعلق بأوضاع احتجازه السابقة في سجن بدر 1، وذلك عقب توقيفه في أبريل الماضي عند امتثاله للاستدعاء، وبعد أشهر قليلة من الإفراج عنه بعفو رئاسي أنهى عقوبة سابقة أمضى خلالها عشر سنوات في السجن. استمرارًا لتحركات جهاز «مستقبل مصر» الاستحواذية، اتفق الجهاز والبنك الأهلي المصري مع الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة «أويلكس»، أمس، على الاستحواذ على حصة حاكمة في الشركة، مقابل تسوية مديونياتها البالغة نحو 15 مليار جنيه، حسبما نقل موقع «الشرق بلومبرج» عن مصدرين لم يسمّهما. وتشمل الصفقة سداد الجهاز خمسة مليارات جنيه، وتحويل أربعة مليارات جنيه من مديونية الشركة للبنك الأهلي إلى حصة في رأسمالها، مع جدولة خمسة مليارات جنيه أخرى وإعدام نحو 1.5 مليار جنيه من الفوائد والغرامات. البنوك الدائنة تجري حاليًا تقييمًا لمصنع «أويلكس» في مدينة السادات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصفقة، المتوقع إتمامها قبل نهاية العام، وفق المصدرين، فيما تمتلك الشركة مصنعًا يعد أحد أكبر مصانع استخلاص الزيوت في المنطقة، وينتج زيوتًا خامًا ومنزوعة الصموغ وفول الصويا عالي البروتين المستخدم في الصناعات الغذائية. في أغسطس الماضي، نفذ الجهاز أول تحرك مكثف له عقب صدور قانونه المنظم، إذ وقّع ثلاثة بروتوكولات جديدة مع جهات تابعة لوزارة الإسكان، إلى جانب مشاركته في مبادرة حكومية لخفض أسعار السكر الحر، بما يعكس استمرار تمدد الجهاز إلى مجالات تتجاوز ملفات الزراعة والأمن الغذائي، محققًا إدارة المرحلة الجديدة بـ«مرونة»، وفق ما أوضحه رئيسه، بهاء الغنام، خلال جلسة الموافقة على مشروع تنظيم الجهاز في يوليو الماضي. المزيد حول «مستقبل مصر» في تغطيتنا السابقة هنا وهنا.The post «استياء المعلمين».. «بالقانون وليس أمام الكاميرات» first appeared on Mada Masr.
