لم يعد استهداف المليشيا الحوثية لأراضي المملكة والمنشآت الحيوية والمدنية مجرد تهديد عابر يرتبط بتطورات المواجهة في اليمن، بل أصبح نهجاً عدائياً يتجاوز حدود الصراع الداخلي، ويضع أمن المدنيين وسلامة المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية في دائرة الاستهداف. وتكشف محاولة استهداف مبنى تابع لشركة أرامكو في الرياض عن استمرار هذا النهج، وما تحمله هذه الاعتداءات من مخاطر مباشرة على السكان والمرافق المدنية والاستقرار الإقليمي.
وتبرز خطورة الواقعة التي شهدتها الرياض أمس، بعدما تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو لأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا عليه، عقب محاولة استهداف، من دون تسجيل إصابات أو وفيات. وعلى الرغم من محدودية الأضرار، فإن دلالات الحادثة تتجاوز حجم الخسائر المادية؛ فوجود منشأة تابعة لإحدى أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية في مرمى هجوم صاروخي، وفي نطاق عمراني بالعاصمة، وهذا يعيد التأكيد على أن المليشيا لا تضع سلامة المدنيين والمنشآت المدنية ضمن حساباتها العسكرية. وأعلنت الجهات الرسمية في المملكة ، أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صواريخ باليستية ومسيارات أُطلقت باتجاه الرياض ومناطق أخرى من المملكة. وتؤكد هذه التطورات القوة والأحترافية التي تتمتع فيها منظومة الدفاع الجوي في حماية المدن والمنشآت الحيوية.
ولا يمكن قراءة محاولة استهداف مبنى أرامكو بمعزل عن سلسلة الاعتداءات التي طالت المملكة خلال الفترة الماضية، ولا عن التصعيد الذي اتخذ منحى أكثر خطورة مع انتقال الهجمات إلى مرافق الطيران المدني والمنشآت الاقتصادية. فالمليشيا الحوثية الإرهابية، لم تكتف باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في محيط المناطق الحدودية، بل وسعت نطاق عملياتها لتشمل مناطق بعيدة عن خطوط الاشتباك، بما يضع السكان والمنشآت المدنية أمام مخاطر متزايدة.
استهداف المدنيين
تكتسب الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية خطورتها من طبيعة الأهداف والنتائج المحتملة، وليس من حجم الأضرار التي تتحقق في كل واقعة. فالصاروخ الذي يتم اعتراضه قبل بلوغ هدفه قد تتسبب شظاياه في إصابة أشخاص أو إلحاق أضرار بالمباني والمركبات والمرافق المجاورة، كما أن سقوط أجزاء من الصواريخ أو الطائرات المسيّرة داخل الأحياء المأهولة يعرّض السكان لمخاطر لا يمكن التحكم في نتائجها.
وتعكس محاولة استهداف مبنى أرامكو هذا الجانب من التهديد؛ إذ لا تتوقف المخاطر عند المنشأة المستهدفة، وإنما تمتد إلى محيطها العمراني وما يضمه من مبانٍ ومرافق ومواقع يرتادها المدنيون. وتزداد خطورة استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة عندما تكون الأهداف داخل المدن أو بالقرب من التجمعات السكانية، حيث يصبح احتمال وقوع أضرار جانبية أمراً قائماً حتى في حال نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض المقذوفات.
ويمنح تكرار هذه الهجمات مؤشراً واضحاً على أن المسألة لم تعد مرتبطة بمحاولة عسكرية منفردة، بل بنمط تصعيد يتعمد إبقاء المدن السعودية تحت ضغط التهديد المستمر. فالمملكة واجهت خلال السنوات الماضية محاولات متعددة لاستهداف المطارات ومحطات الطاقة والمنشآت النفطية والمرافق الاقتصادية، وهو ما يجعل الاعتداء الأخير حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الأعمال العدائية العابرة للحدود.
وتبرز الهجمات التي تعرض لها مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال أكتوبر الماضي باعتبارها من أخطر الشواهد على ما يمكن أن يترتب على هذا النهج. فقد أسفرت هجمات استهدفت المطار عن سقوط قتلى وإصابة مئات الأشخاص، وفق البيانات التي أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني، وأدت إلى اضطراب حركة الطيران وتعليق العمليات مؤقتاً لإجراء تقييمات السلامة. ولم تكن تلك الاعتداءات مجرد استهداف لمنشأة خدمية، بل مساساً بمرفق مدني يؤدي دوراً أساسياً في حركة المسافرين والربط الجوي بين المملكة والعالم.
وتكشف هذه الوقائع أن الاعتداءات الحوثية الإرهابية لا تقف عند حدود إلحاق أضرار مادية بمنشأة أو تعطيل مرفق لفترة زمنية محدودة، وإنما تمتد آثارها إلى حياة الأفراد ومصالحهم اليومية، وإلى حركة النقل والسفر والأنشطة الاقتصادية. فالمطار منشأة مدنية يستخدمها المواطنون والمقيمون والزوار، واستهدافه يهدد سلامة المسافرين والعاملين وشركات الطيران، ويضع الملاحة الجوية أمام تحديات أمنية إضافية.
وتؤكد هذه الصورة أن استهداف أرامكو يأتي في سياق تصعيد يستدعي التعامل معه بوصفه تهديداً متعدد الأبعاد، لا حادثة أمنية منفصلة. فالمليشيا تعمل على توسيع نطاق الضغط من خلال التهديد الصاروخي والمسيّر، وتدرك أن مجرد إبقاء احتمالات الهجوم قائمة قد ينعكس على حركة الطيران والاستثمار والتأمين والنقل، حتى في الحالات التي تنجح فيها الدفاعات الجوية في التصدي للهجمات.
أرامكو والاقتصاد
يحمل استهداف مبنى تابع لأرامكو أبعاداً تتجاوز طبيعة المبنى ووظيفته الإدارية. فأرامكو ليست مجرد شركة وطنية تعمل في قطاع الطاقة، بل إحدى المؤسسات الاقتصادية ذات التأثير العالمي، وترتبط مكانتها باستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستثمار والتجارة الدولية. ولذلك فإن أي محاولة لتهديد منشآتها أو العاملين فيها أو المرافق المرتبطة بها تكتسب أهمية تتجاوز حدود المملكة.
وتدرك الأسواق الدولية أن استقرار قطاع الطاقة السعودي يمثل عنصراً مهماً في توازن أسواق النفط والغاز، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المملكة في ضمان الإمدادات واستقرارها. ومن هنا، فإن استهداف المنشآت المرتبطة بالقطاع لا يمكن النظر إليه باعتباره عملاً عسكرياً محدود التأثير، بل باعتباره محاولة لخلق حالة من عدم اليقين في قطاع شديد الحساسية للتطورات الأمنية والسياسية.
التعامل مع التهديدات الأمنية
التجربة السعودية في التعامل مع التهديدات الأمنية أظهرت قدرة المؤسسات الوطنية على مواصلة أعمالها، ورفع مستويات الحماية، والتعامل مع الطوارئ من خلال منظومات متكاملة تشمل الدفاع الجوي والدفاع المدني والجهات الأمنية والقطاعات الخدمية. كما أن استمرار العمل الاقتصادي وتماسك المؤسسات يمثلان جزءاً أساسياً من مواجهة محاولات الضغط والابتزاز.
ولا تنحصر المصالح المتأثرة بهذه الاعتداءات في المملكةوحدها ، فاستقرار إمدادات الطاقة يرتبط بمصالح الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء، وأي اضطراب واسع في البنية التحتية النفطية أو طرق النقل البحري قد ينعكس على الأسعار وتكاليف التأمين والشحن والإنتاج. ومن ثم فإن حماية المنشآت الحيوية السعودية تمثل، في جانب منها، حماية لمصلحة اقتصادية دولية مشتركة.
جذور التصعيد
ترتبط الاعتداءات الحوثية على المملكة بجذور الأزمة اليمنية التي تفاقمت منذ سيطرة المليشيا الارهابية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وما تلا ذلك من تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية السياسية. ومع تصاعد المواجهات وسيطرة الحوثيين على مؤسسات حكومية وتوسعهم العسكري نحو مناطق أخرى، دخل اليمن مرحلة طويلة من الصراع، وتداخلت فيها الحسابات المحلية مع المصالح والتجاذبات الإقليمية.
وجاء قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في أبريل 2015 ليؤكد مطالبته الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من مؤسسات الدولة، والكف عن الإجراءات الأحادية التي تقوض المرحلة الانتقالية. ويعكس القرار موقف المجتمع الدولي من الانقلاب على مؤسسات الدولة اليمنية، وضرورة إعادة العملية السياسية إلى مسارها.
ولا يمكن فصل تصاعد الهجمات عن طبيعة الدور الذي تسعى المليشيا الحوثية إلى فرضه خارج الحدود اليمنية. فبدلاً من الانخراط في تسوية سياسية تنهي الحرب وتعيد مؤسسات الدولة، تستمر في الاحتفاظ بقدرات عسكرية مستقلة عن مؤسسات الدولة، وتوظفها في الضغط على دول الجوار وتهديد الممرات الملاحية والمنشآت الحيوية.
الموقف الدولي
لم تعد الاعتداءات الحوثية على المملكة شأناً ثنائياً يمكن حصر تداعياته بين الرياض وصنعاء، إذ إن استمرار استهداف المنشآت المدنية والطاقة والملاحة البحرية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات تتعلق بحماية الأمن والاستقرار واحترام قواعد القانون الدولي.
وفي 18 سبتمبر 2026، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية على المملكة، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال. كما جدد المجلس إدانته للهجمات والتهديدات التي تستهدف حركة السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الملاحة البحرية.
وتكتسب هذه الإدانة أهميتها من أنها تربط بين الاعتداءات على المملكة والتهديدات التي تواجه حركة التجارة الدولية. فالطرق البحرية في البحر الأحمر وباب المندب ليست ممرات إقليمية محدودة الاستخدام، بل شرايين أساسية للتجارة العالمية، وأي تهديد لأمنها ينعكس على حركة البضائع والطاقة وسلاسل الإمداد.
وتؤكد المواقف الدولية أن التعامل مع الهجمات الحوثية يجب ألا يقتصر على إدانة كل حادثة على حدة، وإنما ينبغي أن يمتد إلى معالجة مصادر التهديد، ووقف تدفق الأسلحة والخبرات التقنية التي تسهم في تطوير القدرات الهجومية للمليشيا. كما يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد دول الجوار أو تعريض الملاحة الدولية للخطر.
ومن المهم هنا ألا تظل الإدانات الدولية مواقف سياسية لا تترتب عليها إجراءات عملية. فاستمرار الاعتداءات رغم التحذيرات والإدانات يضعف أثر المواقف الدولية، ويمنح الجماعات المسلحة الإرهابية مساحة لمواصلة التصعيد واختبار قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام التزاماته وقراراته. كما أن حماية المدنيين لا تقبل الانتقائية؛ فالقواعد الإنسانية التي تحظر استهداف السكان والمنشآت المدنية تنطبق على جميع أطراف النزاع، ولا يجوز تبرير الهجمات على المدن والمنشآت بذريعة الخلافات السياسية أو العسكرية. وأي اعتداء يستهدف المدنيين أو لا يميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
حق الرد والردع
تضع الاعتداءات المتكررة المملكة أمام مسؤولية حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وصون منشآتها الحيوية من التهديدات العابرة للحدود. وتمثل حماية الأمن الوطني حقاً أصيلاً، كما أن التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد المدن والمرافق المدنية ضرورة تفرضها اعتبارات سلامة السكان واستمرارية الخدمات.
وفي هذا السياق، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف في 26 أكتوبر 2026 أن العمليات العسكرية التي نفذتها جاءت استناداً إلى حق الدفاع عن النفس وحماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، رداً على الهجمات المتكررة. وأوضحت أن العملية استهدفت مصادر التهديد العسكرية، بما شمل أنفاقاً لتخزين الصواريخ ومنصات إطلاق ومخازن صواريخ، إلى جانب مواقع وإمدادات عسكرية للمليشيا. ويعكس هذا الموقف توجهاً نحو عدم الاكتفاء باعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة بعد إطلاقها، بل العمل على الحد من القدرات التي تتيح للمليشيا تكرار الاعتداءات. فالدفاع الجوي يمثل خط الحماية الأول، لكنه لا يعالج بمفرده جذور التهديد، ما لم يترافق مع جهود لتحديد مصادر الإمداد ومنصات الإطلاق ومخازن الأسلحة وشبكات الدعم التي تسهم في استمرار العمليات العدائية.
ويقوم الردع الفاعل على الجمع بين الجاهزية الدفاعية والقدرة على تحييد مصادر الخطر، مع الحفاظ على دقة تحديد الأهداف العسكرية ومراعاة سلامة المدنيين. فنجاح أي سياسة ردع لا يقاس فقط بحجم العمليات العسكرية، بل بقدرتها على تقليص فرص تكرار الهجمات ومنع المليشيا من تحويل التهديدات إلى واقع مستمر.
وتظل قواعد القانون الدولي الإنساني حاكمة لسلوك جميع أطراف النزاع، بما فيها حق الدفاع عن النفس والعمليات العسكرية التي تتخذها الدول لحماية أمنها. وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة تسري على أطراف النزاعات المسلحة كافة، بما فيها الجماعات المسلحة من غير الدول. ويعني ذلك وجوب التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وتجنب الهجمات العشوائية، واتخاذ التدابير الممكنة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين.
ومن هذا المنطلق، فإن حماية المملكة لا تتعارض مع الالتزام بالقانون الدولي، بل إن الجمع بين الحزم العسكري والانضباط القانوني يعزز موقفها أمام المجتمع الدولي، ويؤكد أن الهدف من العمليات الدفاعية يتمثل في إزالة مصادر التهديد وحماية المدنيين، وليس توسيع دائرة الصراع أو استهداف السكان.
كما أن مسؤولية المواجهة لا تقع على الجانب العسكري وحده، بل تشمل تطوير منظومات الإنذار المبكر، ورفع جاهزية المنشآت الحيوية، وتعزيز إجراءات السلامة في المطارات والمرافق الاقتصادية، وتأمين شبكات الطاقة والاتصالات والنقل. وتفرض طبيعة التهديدات الحديثة استمرار تحديث وسائل الرصد والاعتراض والتعامل مع الشظايا والمقذوفات، بما يقلص الأضرار المحتملة ويحافظ على انتظام الحياة اليومية.
حسابات الحوثيين
تسعى المليشيا من خلال استمرار الهجمات إلى تحقيق جملة من الأهداف السياسية والعسكرية، في مقدمتها إظهار قدرتها على الوصول إلى مناطق بعيدة ، واستثمار ذلك في الضغط السياسي والإعلامي، وخلق حالة من القلق بشأن أمن المنشآت الحيوية. كما تحاول توظيف التصعيد لإعادة ترتيب موقعها التفاوضي، وإظهار نفسها طرفاً قادراً على التأثير في الملفات الإقليمية بما يتجاوز حدود سيطرتها داخل اليمن.
غير أن هذه الحسابات تحمل مخاطر كبيرة على مستقبل اليمن نفسه. فاستمرار استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في الاعتداءات العابرة للحدود يضعف فرص بناء الثقة، ويعقد جهود التسوية، ويزيد من عزلة المليشيا سياسياً، فضلاً عن أنه يضاعف كلفة الحرب على الشعب اليمني الذي يحتاج إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
كما أن تحويل اليمن إلى منصة للتهديد الإقليمي يضر بمصالحه الوطنية قبل غيرها. فاليمن لا يحتاج إلى مزيد من جولات المواجهة، بل إلى دولة قادرة على حماية أراضيها، واحتكار استخدام القوة، وإدارة علاقاتها مع الجوار وفق قواعد السيادة والمصالح المشتركة. أما استمرار وجود تشكيلات مسلحة تمتلك قرار الحرب والسلم خارج إطار المؤسسات الوطنية، فيبقي البلاد رهينة للتجاذبات الإقليمية.
وتكشف الهجمات المتكررة أن المليشيا لا تتعامل مع الهدوء باعتباره فرصة لتثبيت مسار السلام، وإنما قد توظفه لإعادة بناء قدراتها العسكرية وإعداد جولات جديدة من التصعيد. وهذا ما يجعل أي تسوية سياسية لا تتضمن معالجة ملف السلاح والقدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة عرضة للتعثر، ويجعل ضمانات عدم الاعتداء على دول الجوار جزءاً أساسياً من أي اتفاق مستقبلي.
مستقبل المواجهة
تتجه الخيارات المطروحة أمام المشهد اليمني والإقليمي إلى مسارات متعددة، لكن استمرار النهج الحوثي الحالي يظل عاملاً أساسياً في تحديد طبيعة المرحلة المقبلة. فإذا واصلت المليشيا تنفيذ الهجمات، فإن احتمالات توسيع الإجراءات الدفاعية والعسكرية الرامية إلى تحييد مصادر التهديد ستظل قائمة، مع ما يرافق ذلك من مخاطر اتساع المواجهة وتزايد تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.
أما المسار الآخر فيتمثل في تنامي الضغوط الدولية والإقليمية على المليشيا لوقف الاعتداءات والعودة إلى المسار السياسي، وهو خيار يتطلب إرادة فعلية للتخلي عن استخدام القوة وسيلة لفرض الوقائع، والقبول بمبدأ الدولة ومؤسساتها، والالتزام بعدم تهديد دول الجوار والممرات البحرية.
ويظل المسار السياسي هو الخيار الأكثر قدرة على وضع حد للأزمة اليمنية، شريطة ألا يتحول إلى غطاء لتكريس واقع السلاح المنفلت أو شرعنة الاعتداءات على المملكة. فالسلام المستدام لا يقوم على التهدئة المؤقتة وحدها، وإنما يتطلب معالجة أسباب الصراع، واستعادة مؤسسات الدولة، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف الدول المجاورة.
ولقد نجحت جهود الردع السعودية بسبب قدرتها على الجمع بين كفاءة الدفاعات الجوية، وتحييد مصادر التهديد، وتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة تهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية، وحماية الممرات البحرية والمنشآت الاقتصادية.واستمرار التنسيق مع الدول المعنية بأمن المنطقة، بما يحول دون استغلال الأزمات الإقليمية لتوسيع نطاق الاعتداءات.
إن محاولة استهداف مبنى أرامكو في الرياض تضع المجتمع الدولي أمام حقيقة أن تجاهل مصادر التهديد لا يؤدي إلى احتوائها، وأن ترك الجماعات المسلحة تتجاوز الحدود وتستهدف المدن والمنشآت المدنية يفتح المجال أمام تصعيد يصعب التحكم في تداعياته. فالأمن لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ولا يمكن بناء السلام مع الإبقاء على أدوات الحرب خارج سلطة الدولة.
وتؤكد المملكة، من خلال موقفها في حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، أن أمنها الوطني ومنشآتها الحيوية خط أحمر، وأن استمرار الاعتداءات لن ينتقص من قدرتها على الدفاع عن مصالحها وصون مقدراتها. كما أن التعامل الحازم مع مصادر التهديد، في إطار القانون الدولي، يبعث برسالة واضحة مفادها أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لن يتحول إلى وسيلة لفرض الإرادة السياسية أو ابتزاز دول المنطقة.
فالمسألة لم تعد مرتبطة بمبنى تضرر بفعل شظايا، وإنما بأمن مدينة ومؤسسات واقتصاد ومصالح دولية، وبضرورة وضع حد لنهج يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام. ولن يكون إنهاء هذه الاعتداءات ممكناً ما لم تدرك المليشيا الحوثية أن استمرار التصعيد له كلفة سياسية وعسكرية، وأن الطريق إلى مستقبل اليمن يبدأ بإنهاء هيمنة السلاح والعودة إلى مؤسسات الدولة، لا بتوسيع دائرة العدوان على الجوار.
