استقرار أسهم أوروبا مع تحقيق قطاع العقار البريطاني لمكاسب

.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم

ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.8%، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين 1.2% مع وصول الذهب إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع وانخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته في أسبوع.

لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم في أوروبا اليوم الاثنين بعد أن عوضت مكاسب قوية لأسهم شركات بناء المنازل في بريطانيا تأثير ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً عند 638.68 نقطة، متأثراً بتراجع معظم المؤشرات الرئيسية في أوروبا. وانخفض إيبكس 35 الإسباني، الذي يغلب عليه قطاع الخدمات المالية، 0.5%.

وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية بعدما أعلنت الحكومة أنها ستؤكد في ميزانية الشهر المقبل إطلاق برنامج جديد للقروض المدعومة بالملكية لمشتري المنازل لأول مرة، مما أعاد إحياء الدعم لملكية المنازل والبناء السكني.

وقفزت أسهم شركات بيرسيمون و بارات ريدرو وتايلور ويمبي و فيستري بين 10.4 و14.7%. لكن المؤشر فاينشيال تايمز الذي يضم أسهم الشركات البريطانية الكبرى أغلق على انخفاض 0.1%.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: "ستخفض الخطة مبلغ الدفعة الأولية المطلوبة من 5% إلى 2.5%، وهو ما من شأنه أن يساعد في إتاحة الفرصة للمشترين ذوي الدخل المنخفض الذين يشترون عقاراً لأول مرة".

وأضافت: "تغيرت المعطيات بالنسبة لشركات التطوير العقاري في بريطانيا، وقد نشهد بداية سوق صاعدة جديدة لهذا القطاع".

وحدّ ارتفاع سعر خام برنت بنسبة بلغت 2% من مكاسب السوق بشكل عام، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الأعمال القتالية.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.8%، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين 1.2% مع وصول الذهب إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع وانخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته في أسبوع.

وتراجعت أسهم الشركات الصناعية الكبرى 0.4% وأسهم شركات التكنولوجيا 0.2%.

ولا تزال عائدات السندات مرتفعة. فقد بلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، 3.643%، وهو أعلى مستوياته منذ حزيران/يونيو 2009.

ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إذ أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري.