شهد الأسبوع المنقضي نشاطا متواصلا لمجلس النواب على كافة الأصعدة، وننشر في التقرير التالي حصاد المجلس خلال الجلسات العامة التي عقدت يومي 18 – 19 مايو 2026.
والبداية من جلسة تاريخية لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يؤكد دعم المجلس لجهود القيادة السياسية التي ترسخ حضور الدولة المصرية بكل ثقلها للدفاع عن أشقائها، ودعم الدولة الوطنية الليبية وصون مؤسساتها وتعزيز تماسكها واستقرارها، ورئيس مجلس النواب الليبي يشيد بجهود مصر المساندة للشعب الليبي على مر العصور.
وضماناً لوجود تمثيل مصري مشرف وفعال خلال مؤتمري منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية.
وتعزيزاً لقدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات البيولوجية والتعامل الفوري معها قبل وقوعها، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ودعماً للمشروعات التنموية في مختلف المحافظات وافق المجلس على اتفاقيات دولية بمنح لتوصيل الخدمات لعدد من المناطق.
والمستشار هشام بدوي، رئيس المجلس يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
عقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي "جلسة خاصة" بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة، وأكد المستشار هشام بدوي أن هذه الزيارة تجسد وبحق العلاقة الراسخة بين "جمهورية مصر العربية" و"دولة ليبيا" الشقيقة، مضيفاً أن مصر قيادةً وشعباً تلتزم التزاماً ثابتًا، بدعم الدولة الليبية ووحدتها، ومن هذا المنطلق جاءت تحركات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" ترسيخاً لسياسة واضحة مفادها أن مصر هي ركيزة الأمن القومي العربي وستظل حاضرة بكل ثقلها للدفاع عن أشقائها، ودعم الدولة الوطنية الليبية، وصون مؤسساتها الشرعية والدستورية، للوصول إلى تسوية شاملة، للتحديات بمسار ليبي خالص، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من قدرته على التنمية والبناء، مشدداً على دعم مجلس النواب المصري الكامل لمجلس النواب الليبي، في إطار تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية؛ لتعزيز فاعلية العمل البرلماني، ودفع التنمية؛ لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين، وأعرب المستشار هشام بدوي عن ترحيبه لترشح المستشار "عقيلة صالح" رئيس مجلس النواب الليبي لرئاسة البرلمان الإفريقي الأسيوي، وتطلعه للمشاركة في مؤتمره المزمع انعقاده في مدينة بنى غازي بليبيا.
وفى كلمته ثمن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، موقف مصر الداعم لليبيا، على مدار التاريخ، حيث كانت مصر هي الملاذ الآمن في كل المنعطفات التي تمر بها ليبيا، مشدداً على أن علاقات الشعب الليبي والمصري تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات بين الدول والشعوب، كما وجه عظيم شكره وتقديره لمجلس النواب المصري على الدعوة الكريمة التي تعكس عمق الروابط التاريخية وصدق الإرادة المشتركة في التواصل والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.
خلال الجلسة أكد النواب أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي هي تجسيد حي لعمق العلاقات الأخوية التاريخية، مشددين على أهمية دعم مجلس النواب الليبي في تنفيذ مراحل خارطة الطريق وفى مقدمتها إجراء الانتخابات بشقيها البرلمانية والرئاسية، لافتين إلى أن الأمن القومي المصري يرتبط بشكل وثيق باستقرار ووحدة الدولة الليبية، وأن الضامن الحقيقي لاستقرار ليبيا يتمثل في خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، وأشاد النواب بجهود مجلس النواب الليبي في الحرص على تحقيق تطلعات الشعب الليبي، ودعم وحدته واستقراره، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا على كافة المستويات البرلمانية والأمنية والاقتصادية.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (11) طلب مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وافق المجلس "نهائيا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وستون نائباً آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعمل على تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي، بما يوفر لمجالس الإدارات إطاراً زمنياً أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابياً على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء، مؤكدين أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدور المنظمات النقابية في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، لافتين إلى أن مشروع القانون يتوافق مع مبادئ منظمة العمل الدولية التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شئونها، في إطار التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة، وتعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها، مع وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين، في إطار مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يأتي استجابة للتحديات والمتغيرات الدولية التي أبرزتها جائحة كورونا، وما تبعها من أزمات صحية عالمية كشفت عن أهمية وجود منظومة وطنية متكاملة للأمن البيولوجي، قادرة على التعامل مع مسببات الأمراض عالية الخطورة، لحماية الأمن الصحي للدولة المصرية وتنظيم ممارسة النشاط البيولوجي، بما يضمن توحيد جهة الاختصاص ومنع تضارب الأدوار بين الجهات المختلفة، وكشف النواب أن التجارب الدولية أثبتت أن غياب الأطر التنظيمية والرقابة الفعالة يؤدي إلى تفاقم المخاطر البيولوجية، وهو ما يجعل من مشروع القانون ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي وتنظيم هذا النشاط شديد الحساسية.
