تقدم ثلاث اعضاء من مجلس إدارة نادي العبور بإستقالتهم لرئيس مجلس الإدارة اللواء مجدي أبو المجد، وهم أحمد خالد الوزيري، وندا عصام اعضاء مجلس الإدارة، ومحمد فاروق أمين الصندوق، كما قدم من قبل محمد الجمل نائب رئيس مجلس الإدارة، استقالته عدة مرات خلال الشهور الماضية معترضا علي سياسة رئيس مجلس الإدارة في تهميش دور النائب، وذلك قبل أن يتراجع بعد تدخلات بعض الأعضاء لإحتواء الموقف والإنقسامات.
وتشير المصادر إلى رغبة عدد آخر من اعضاء المجلس لتقديم إستقالتهم بعدما أعلنوا في السابق أكثر من مره رغبتهم في ذلك، ولكن تراجعوا بسبب تدخلات البعض في احتواء المشاكل والأزمات والانقسامات التي تصيب مجلس الإدارة الحالي منذ انتخابه، الأمر الذي يهدد بعدم استمرار المجلس لإستكمال دورته الانتخابية، في نفس الوقت التي اشتعل فيها غضب اعضاء الجمعية العمومية بالنادي على جروبات السوشيال ميديا وصفحاتهم الشخصية عبر الفيس بوك وجروبات الواتس التي تجمع الأعضاء، من تردي وتراجع مستوي الخدمات والمشروعات والأنشطة والألعاب في النادي متهمين المجلس بالفشل في تحقيق أي وعود إنتخابية كما كان معلنا في البرنامج الإنتخابي تحت شعار (التطوير والتغيير) بتنفيذ عدد منها فور النجاح في الانتخابات وتولي مهمة الإدارة.
ومع تزايد حالة غضب الأعضاء تعالت أصوات بين أعضاء النادي عبر جروبات السوشيال ميديا التي تحمل اسم نادي العبور، بتجميع توقيعات لسحب الثقة من المجلس الحالي وفتح الترشح للإتخابات، لإختبار مجلس جديد، بعدما أصيب الكثيرون من اعضاء التادي بحالة من الإحباط الشديد بسبب الإنقسامات داخل المجلس وزيادة الخلافات والتي نتج عنها تردي وتراجع اوضاع النادي في كافة المجالات.
