قدمت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فاطمة بتول سايان كايا، استقالة طوعية من مناصبها فجر الأحد 28 سبتمبر، لإفساح المجال أمام تحقيق مستقل في اتهامات تربطها بفضيحة فساد مالي تتعلق بأموال عامة.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، تنحت كايا، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، عن منصبها كنائبة لرئيس قسم السياسات الاجتماعية بالحزب، لتجنب تحويل مكتبها إلى بؤرة جدل.
وأكدت كايا عبر حساباتها على مواقع التواصل أنها تحملت المسؤولية السياسية والضميرية لضمان سير التحقيق بشكل سليم، قائلة: "إن الواجب الذي نضطلع به تجاه أمتنا يتطلب تحمل المسؤولية السياسية والضميرية عند الضرورة".
وأضافت أنها طلبت بنفسها من الرئيس رجب طيب أردوغان إعفاءها من مهامها حتى تتمكن السلطات من توضيح الادعاءات، مشيرة إلى أن أردوغان أظهر إرادة واضحة لإجراء تحقيق دقيق في القضية بغض النظر عن الأفراد المتورطين.
وتأتي استقالة كايا في أعقاب تقارير إعلامية ربطتها بتحقيق مالي رفيع المستوى هيمن على الرأي العام التركي في الأسابيع الأخيرة، حيث ألقت السلطات القبض على عشرات المشتبه بهم وصادرت أصولاً مرتبطة بمخطط تمويل غير مشروع مزعوم في عدة محافظات.
يذكر أن كايا سياسية مخضرمة دخلت البرلمان عام 2015 وتولت وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية بين عامي 2016 و2018.
