قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ 46 ألفاً و460 درهماً، وتغريمه مع شخص آخر مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً إلى شخص آخر، حيث تسببا في تعرضه لواقعة استيلاء على أمواله باستخدام بيانات بطاقته الائتمانية المصرفية دون تصريح منه، إذ قاما باستخدام بيانات البطاقة العائدة له وإجراء معاملات مالية إلكترونية من خلالها، ترتب عليها الاستيلاء على المبلغ.في التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة شخصين وطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا له مبلغ 58 ألفاً و460 درهماً، ومبلغ 100 ألف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأنه تعرض لواقعة استيلاء على أمواله باستخدام بيانات بطاقته الائتمانية المصرفية دون تصريح منه إذ قام المشكو ضدهما باستخدام بيانات البطاقة العائدة له وإجراء معاملات مالية إلكترونية من خلالها، ترتب عليها الاستيلاء على مبلغ إجمالي 58 ألفاً و460 درهماً وقد قيدت دعوى جزائية وصدر فيها حكم بإدانتهما عن الواقعة المسندة إليهما، وقضى بمعاقبة المشكو ضده الأول بغرامة 15 ألف درهم، ومعاقبة الثاني بغرامة 50 ألف درهم.
