بدأ العد التنازلي لتنظيم الحركة التجارية والخدمية في الشوارع المصرية، بعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2026 اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر، وتأتي هذه القرارات الرسمية لضبط ساعات العمل اليومية للمحال، والمولات، والمطاعم، والمقاهي، والورش الحرفية بمختلف المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم الأسواق، مع وجود استثناءات محددة للأنشطة الحيوية والخدمية الملحة لخدمة المواطنين على مدار اليوم.
بدأ يوم الجمعة الماضي 25 سبتمبر، تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية على المحلات العامة والمطاعم والكافيهات، بالرغم من عدم تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة، حيث من المفترض أن يبدأ العمل بهذه المواعيد بعد انتهاء فصل الصيف رسميًا.
يطبق غلق المحلات بالمواعيد الشتوية في جميع المحافظات، طبقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية المنشور في الجريدة الرسمية، والتي تنص على أن تكون شهور الصيف وفقًا لهذا القرار اعتبارًا من اليوم الجمعة الأخيرة في شهر أبريل من كل عام، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ شهر ديسمبر لعام 2020
تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها أمام المواطنين بداية من الساعة 7 صباحا، ويستمر العمل حتى الساعة 10 مساء، وفقا للمواعيد الشتوية المعمول بها.
وتتضمن القواعد السماح بمد فترة التشغيل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، إلى جانب الإجازات والأعياد الرسمية، ليصبح موعد الغلق في هذه الأيام الساعة 11 مساءً.
يبدأ العمل خلال المواعيد الشتوية من الساعة 8 صباحا، ويستمر حتى الساعة 6 مساء.
وتوجد استثناءات لبعض الأنشطة والورش التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار لفترات أطول، ومن بينها «الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين».
تبدأ نشاطها من الساعة 5 صباحا، وتستمر في استقبال المواطنين حتى الساعة 12 منتصف الليل.
ويسمح بمد موعد الغلق حتى الساعة 1 صباحًا خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، وفقا للقواعد المنظمة لتشغيل هذه الأنشطة.
تستمر خدمات توصيل الطلبات «الدليفري» على مدار 24 ساعة، بما يتيح للمطاعم والمنشآت التي تقدم هذه الخدمة استقبال وتنفيذ طلبات العملاء خارج مواعيد فتح وغلق النشاط المعتادة.
وتستمر المواعيد الشتوية من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أبريل، مع اختلاف ساعات التشغيل وفقًا لنوع النشاط والاستثناءات التي تحددها القواعد المنظمة.
