أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية نتيجة التحقيق في شكوى تقدمت بها إحدى أولياء الأمور، أفادت فيها باستبعاد نجلها من اختبارات كرة القدم في نادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه.وزعمت والدة اللاعب أن نادي الاتحاد السكندري رفض قبول نجلها، الذي يُدعى «مكاري يونان»، في اختبارات كرة القدم بسبب اسمه، ما دفع وزارة الشباب والرياضة إلى التحرك الفوري للتحقق من صحة الواقعة. ثبوت مخالفة المدرب وقالت الوزارة المصرية في بيان رسمي: «استجابة لتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بسرعة فحص ما أُثير حول شكوى والدة اللاعب مكاري يونان، بشأن استبعاده من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه، شُكِّلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية؛ لتقصي حقيقة الواقعة والوقوف على جميع ملابساتها، وقد باشرت اللجنة أعمالها، واستمعت إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص تلك المخالفة». إحالة الواقعة إلى النيابة وأضاف البيان: «وفي ضوء ذلك، جرى التوجيه إلى نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المدرب المشار إليه، وتوقيع الجزاء المناسب بحقه، مع موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق والجزاءات الموقعة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، كما تقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وفقاً لأحكام القانون». عدم التهاون مع أي تمييز وتابع: «تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن اختبارات الناشئين والأنشطة الرياضية يجب أن تُدار وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن حصول النشء والشباب على فرص عادلة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم حق أصيل، لا يجوز المساس به تحت أي ظرف أو لأي سبب، كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس العدالة أو تكافؤ الفرص، أو تنطوي على أي صورة من صور التمييز داخل الهيئات الرياضية والشبابية».وأشار البيان إلى أن الوزارة ستتخذ بكل حسم الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما في ذلك توقيع أقصى الجزاءات التي تجيزها اللوائح، والتي قد تصل إلى الإيقاف والمنع من العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية، وذلك بحسب جسامة المخالفة وما تسفر عنه التحقيقات. إعلان العقوبة بعد انتهاء التحقيقات وختم البيان: «كما ستُحال الوقائع المماثلة إلى النيابة العامة متى كشفت التحقيقات شبهة ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً. وسيُعلن الجزاء الموقع على المدرب فور الانتهاء من التحقيق، تأكيداً لنهج الوزارة في الشفافية والمساءلة، وصوناً لحقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز».