استمر ارتفاع معدلات البطالة في فرنسا لتصل إلى أعلى معدلاتها خلال قرابة ست سنوات. وكشفت بيانات مكتب الاحصاء الفرنسي (إينسي) أن نسبة البطالة وصلت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 3ر8% مقابل 1ر8% في الربع السابق عليه، في حين كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء أرائهم يتوقعون أن تصل النسبة في تقديرهم إلى 2ر8%. ويعتبر ارتفاع معدلات البطالة بمثابة وصمة في سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شهد تراجعا في معدلات البطالة خلال فترة رئاسته الأولى التي استمرت خمس سنوات. وانطلاقا من هذا النجاح، حددت الحكومة هدفا مبدئيا يتمثل في توظيف قوة العمل في البلاد بالكامل مع نهاية فترة الرئاسة الثانية لماكرون. ولكن جهود تحقيق هذا الهدف تعثرت بعد تعرض الاقتصاد الفرنسي لصدمة ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا وأخيرا الحرب في إيران. وقد يعزز ارتفاع معدلات البطالة فرص المرشحين الذين يتنافسون لخلافة ماكرون العام المقبل، حيث أنهم انتقدوا الاعفاءات الضريبية لصالح الشركات، وإصلاحات سوق العمل التي يقول ماكرون إنها عززت نجاحاته السابقة في سوق العمل.
