أعلنت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية، اليوم، زيادة السعر المرجعي للغاز الطبيعي بنسبة 6.6%، ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل، ليصل إلى 194.90 يورو شاملة الضرائب لكل ميغاواط في ساعة، مقابل 182.88 يورو في أكتوبر الجاري، في زيادة جديدة ستنعكس على فواتير ملايين الأسر الفرنسية. وأوضحت اللجنة في بيان، أن الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق بالجملة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس، مبينةً أن تكاليف التوريد هي العنصر الوحيد الذي سيشهد ارتفاعا في نوفمبر، فيما تظل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والضرائب دون تغيير. وقدرت اللجنة أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط الفاتورة بنحو 12 يورو شاملة الضرائب خلال نوفمبر المقبل، بالنسبة إلى المستهلكين الذين ترتبط عقودهم بالسعر المرجعي للغاز.