تتواصل التحركات الاحتجاجية في فرنسا للأسبوع السادس على التوالي، إذ دعت نقابات ومنظمات شبابية وحركة «السترات الصفراء» إلى التظاهر، اليوم، احتجاجاً على غلاء المعيشة، بالتزامن مع تحركات اجتماعية منسقة في عدد من الدول الأوروبية.
وتندرج هذه التحركات ضمن يوم احتجاجي دعت إليه حركة «السترات الصفراء»، بالتوازي مع تحركات أوروبية تنظمها نقابات وجمعيات معنية بالدفاع عن الحق في السكن، على مدى ثلاثة أيام بدأت الجمعة وتستمر حتى الأحد.
وقالت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، لـ«فرانس برس»، إنّ الحركة نجحت، منذ نهاية أيلول الماضي، في إطلاق تعبئة امتدّت إلى المستوى الأوروبي، معتبرةً أنّ ذلك «في غاية الأهمية». وأضافت أنّ هذا التنسيق يمنح المحتجين القوة ويدفعهم إلى مواصلة تحركاتهم.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO | C'EST PARTI ! LES MANIFESTATIONS COMMENCENT À PARIS.Le cortège d'étudiants et de lycéens vient de s'élancer sur le boulevard Saint-Michel pour dénoncer la « militarisation » de la société et réclamer une mobilisation contre la vie chère.Cette manifestation… pic.twitter.com/UxewsjVxZz
وفي باريس، رفضت الشرطة مجدداً طلب حركة «السترات الصفراء» تنظيم مسيرة باتجاه ساحة الكونكورد وسط العاصمة، فيما يُتوقع أن ينضم أنصار الحركة إلى التظاهرة النقابية المرخّصة في أحياء بعيدة عن وسط المدينة.
وتتزامن التحركات مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء»، التي ظهرت في فرنسا عام 2018 احتجاجاً على زيادة الضرائب على الوقود، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل الاعتراض على غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبعد خفوت نشاطها، عادت الحركة إلى الواجهة خلال الخريف الجاري.
وبحسب وكالة «فرانس برس»، يصعب تقدير حجم المشاركة في التظاهرات الجديدة، في ظل تراجع أعداد المحتجين خلال الأسبوعين الماضيين مقارنةً ببداية الحراك. وكان عدد المشاركين في احتجاجات السبتين الماضيين قد تجاوز 100 ألف، وفق السلطات، فيما قدّر المنظمون العدد بنحو ضعف ذلك.
أما التظاهرة الأولى للحراك، التي نُظمت في 17 تشرين الأول الماضي، فشهدت مشاركة 565 ألف متظاهر، وتخللتها أعمال عنف ونهب على هامش بعض المسيرات.
ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات الاجتماعية وزيادة الأجور، فيما تتواصل عمليات إغلاق عدد من المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي. وفي السياق، دعت ثلاث نقابات، أمس، موظفي القطاع الخاص إلى الانضمام إلى إضراب وتحرك احتجاجي جديد في القطاع العام، مقرر في الأول من كانون الأول المقبل، متهمةً أرباب العمل بعرقلة المفاوضات المتعلقة بالأجور.
بالتوازي، تشهد فرنسا، اليوم وعلى امتداد الأسبوع المقبل، تظاهرات مناهضة للعنف ضد النساء، في وقت تتواصل فيه التحركات الاجتماعية والاحتجاجية في البلاد.