قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حسني سعد النجار رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس والمستشار محمد حسني قاسم والمستشار بسام محمود علي، والمستشار محمد النجار رئيس النيابة الكلية بالمتتزة،وسكرتير المحكمة مصطفي قاسم، باحالة أوراق المتهم " م.س.ه" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لابداء الرأي الشرعي، فيما نسب اليه وحددت جلسه دور الانعقاد المقبل بشهر يونيو للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل المجني عليه " م.ع.ع" وسرقته.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6610 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم بقتله وسرقته وإلقاء جثمانه بمكان العثور علي جثته.
تبين من التحقيقات، إلى إنه ليلا وفي الساعات الاولي من يوم الواقعة " تواجد المتهم " م.س.ه" عامل جمع خردة، بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم، قد نسج سلفا في مخيلته مخططا اثما، حيث اقتاده تفكيرة الشيطاني إلى استيقاف احدي قائدي التوكتوك والتحيل عليه وابهامه برغبته في ان يقله لوجهه نظيرأجر، وحال السير بالطريق العام،وفور ان تحين له فرصة الفتك بقائك المركبة حتي ينقض عليه ويزهق روحه، بغية سرقة منقولاته،واللوذ به فرارا، وانتظر فريسته وما ان تصادف مرور المجني عليه " م.ع.ع" سائق توكتوك، حتي استوقفه وأدخل في نفسه ذلك الابهام، وماةأن استغل إنشغال المجني عليه بالطريق العام، ورأي ان الفرصة،أضحت مواتية حتي عاجلة بلف حبل رباط مطوقا بهة، مغتالا روحه بيد الغدرة والخسة، وما ان خارت روح المجني عليه قد فاضت لبارئها حتي حملة من موضوعة وأسجاه بمكانه بالمقعد الخلفي وتولي امر قيادة التوكتوك وتوجه،لمحل العثور على جثمانه بناحية الطريق الدائري والقاه أرضا واستولي علي التوكتوك ومبلغ مالي وهاتفه المحمول وحذائه، وتركه وفر هاربا بالتوكتوك، حتي تم ضبطه واقر بالواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.
