بغداد | تحوّلت منطقة جرف الصخر، في شمالي محافظة بابل جنوبي بغداد، إلى ساحة اختبار جديدة للعلاقة بين حكومة علي الزيدي وفصائل المقاومة، وذلك بعدما انتقل الخلاف بشأن الاتهامات المتعلّقة بتهريب النفط من دائرة السجال السياسي والإعلامي إلى الميدان الأمني، مع ما استتبعه هذا الانتقال من تشكيل لجنة تحقيق عليا وإعلان حال الإنذار «جيم» في القطعات العسكرية. وبينما تسعى الحكومة إلى فرض مسار تحقيق رسمي في المنطقة، ترى أوساط فصائلية أن ما يجري لا يرتبط بملف المشتقات النفطية فحسب، بل بمحاولات لإعادة ترتيب موازين القوة، والدفع قُدُماً بملفّ «حصر السلاح»، تحت ضغط أميركي. وأجرت لجنة حكومية شكّلها الزيدي من ممثّلين عن مكتب رئيس الوزراء وأجهزة أمنية واستخبارية ورقابية، إلى جانب متخصّصين في قطاع الطاقة ومدير عام الأنابيب النفطية، جولة تفتيشية شملت خمسة مواقع حُدّدت وفق إحداثيات أمنية، واستمرّت من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وذلك للتحقّق من «معلومات» بشأن وجود عمليات تهريب للنفط ومشتقاته، وتلاعب بالأنابيب. وقال مسؤول «كتائب حزب الله» في بابل، صباح العرادوي، لـ«الأخبار»، إن «الجولة لم تسفر عن العثور على أيّ حال تهريب أو تلاعب بالأنابيب النفطية»، مضيفاً أن «نتائج المعاينة الميدانية تفنّد المعلومات التي جرى تداولها بشأن المنطقة». وتابع أن «القوات الماسكة للأرض رحّبت بالتنسيق مع اللجنة الحكومية، وأن الزيارة تثبت عدم صحة الادعاءات المتعلّقة بصعوبة دخول المسؤولين إلى جرف الصخر»، مشيراً إلى انتظار التقرير الرسمي لإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق.
تواجه حكومة الزيدي انتقادات بشأن توقيت تحرّكاتها وأولوياتها
غير أن انتهاء الجولة الميدانية لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة، خصوصاً أن تشكيل اللجنة جاء بعد تحرّكات واتصالات سياسية وأمنية استمرّت ساعات، وظلّلها تباين واضح بشأن طبيعة التعامل مع المنطقة، والجهة التي تتولّى الإشراف على الإجراءات فيها. وكان عقد الزيدي اجتماعاً مع زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة، عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ«أبو فدك»، لبحث تداعيات الملف وآليات احتواء التوتر. وتشير المعطيات المتداولة بشأن الاجتماع إلى أن العامري والفياض دفعا في اتجاه استمرار الحوار، ومنح الأطراف المعنيّة فرصة لمعالجة الخلاف، فيما تمسّك الزيدي بضرورة التعامل مع المخالفات، إن ثبتت، وفق القانون. وفي موازاة ذلك، تداولت وسائل إعلام معلومات عن تحريك قطعات عسكرية في اتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول اللجنة، قبل أن تتدخّل وساطات سياسية لتجنب احتكاك ميداني قد يفتح مواجهة يصعب احتواؤها. وتزامنت هذه التطوّرات مع أنباء عن وضع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة في حال الإنذار «جيم»، مع ما يقتضيه ذلك من رفع الجاهزية، وتقييد الإجازات، والاستعداد للتعامل مع الطوارئ. ورغم أن الإجراء لا يشكّل بحد ذاته إعلاناً عن مواجهة عسكرية، فإن توقيته أضفى على التحرّكات الحكومية أبعاداً تتجاوز إجراءات التحقيق، خصوصاً في ظلّ استمرار التعثّر في المفاوضات المتعلّقة بـ«حصر السلاح». ويرى قيادي في أحد الفصائل، في حديث إلى «الأخبار»، أن التركيز على جرف الصخر «ليس اعتباطياً، بل يقف وراءه مخطّط يتجاوز مسألة تهريب النفط»، معتبراً أن «الضغوط الرامية إلى دفع الفصائل نحو الاستسلام وتسليم سلاحها لن تحقّق أهدافها ما دام العراق يواجه تهديدات ووجوداً عسكرياً أجنبياً». وأضاف أن «الأوامر الأميركية لا تزال حاضرة داخل أروقة الحكومة، ولا سيما في ظل تحرّكات المبعوث الأميركي، توم برّاك»، محذّراً من أن التعامل مع الملفات الأمنية وفق الرؤية الأميركية، لن يؤدي إلّا إلى مزيد من الاضطراب. ودعا الزيدي إلى اعتماد مقاربة عراقية تستحضر ما خلّفته التدخّلات الأميركية والإسرائيلية من حروب وإرهاب، وصولاً إلى صعود «داعش».
ومن جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي، علي محي الدين، أن التطوّرات الأخيرة تكشف عن منعطف حساس في العلاقة بين الحكومة والفصائل، معتبراً أن تقديم ملفّ «حصر السلاح» على الأولويات الاقتصادية والخدمية يضع البلاد أمام مخاطر سياسية وأمنية. ويضيف أن الاستجابة للضغوط الخارجية، بدلاً من بناء تفاهم داخلي، قد تفضي إلى إضعاف الاستقرار، وفتح جبهات خلاف جديدة داخل مؤسّسات الدولة. لكن الخبير الأمني، عبد الستار العيساوي، يعتقد أن تشكيل لجنة تضمّ جهات استخبارية ورقابية وتنفيذية يمثّل محاولة لاستعادة زمام المبادرة المؤسّسية وحماية الثروة النفطية، بعيداً من الاستنتاجات المسبقة. ويصف الإنذار «جيم» بأنه إجراء احترازي لضبط مسرح العمليات، وتأمين تحرّك اللجنة، ومنع أيّ احتكاك غير محسوب، مشدّداً على ضرورة ترك النتائج للأدلّة الفنية والجنائية. وبين هذَين التقديرَين، تواجه حكومة الزيدي انتقادات بشأن توقيت تحرّكاتها وأولوياتها، ولا سيما أن ملف جرف الصخر يرتبط أيضاً بقضية النازحين الذين لم يتمكّنوا من العودة إلى مناطقهم منذ عام 2014، فضلاً عن تعقيدات السيطرة الأمنية والإدارية. كما أن استقالة محافظ بابل، علي تركي، بعد تصريحاته بشأن نفي وجود تهريب، أضافت بعداً سياسياً إلى الأزمة، وأظهرت حجم الحساسية المحيطة بالملف داخل صفوف القوى الحليفة للحكومة.
