وقّع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، ممثلاً برئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن محمد الزكري، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الدوادمي (ثقة)، ممثلة برئيس مجلس الإدارة د. بدر بن إبراهيم اليحيا، اتفاقية تعاون لإطلاق حاضنة ومسرعة أعمال تُعنى بتأسيس واحتضان 10 جمعيات أهلية تخصصية ناشئة؛ بهدف تلبية الاحتياجات التنموية بالمحافظة، وتمكينها مؤسسياً حتى مرحلة الاستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، حيث ترتكز على تعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين لدعم إنشاء جمعيات تخصصية وفق الاحتياج المجتمعي، وتحديد أطر التعاون وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يسهم في بناء منظومة غير ربحية أكثر كفاءة واستدامة بمحافظة الدوادمي. وأكد الزكري أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً للشراكات التنموية التي تعزز التكامل بين المجالس والجمعيات الأهلية، وتسهم في بناء منظومة غير ربحية أكثر تخصصاً واستدامة، مشيراً إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بتمكين الجمعيات الناشئة ونقل الخبرات إليها، وتوفير الدعم الفني والاستشاري والحوكمي الذي يمكنها من الانطلاق بكفاءة وتحقيق أثر تنموي مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية. ومن جانبه، رفع اليحيا شكره وتقديره لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، على دعمه المستمر ومساندته النوعية للمبادرات التنموية، وحرصه على تمكين الجمعيات الأهلية وتعزيز التكامل بين مكونات القطاع غير الربحي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في مسيرة العمل التنموي بمحافظة الدوادمي، إذ ستسهم في تأسيس واحتضان جمعيات تخصصية تعمل وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتقدم حلولاً تنموية أكثر احترافية واستدامة. وأضاف أن الحاضنة ستوفر بيئة متكاملة لدعم الجمعيات منذ مرحلة الفكرة والتأسيس وحتى مرحلة التمكين والاستدامة، بما يعزز جودة الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء، ويحفز مشاركة الكفاءات والمتطوعين والشركاء في صناعة الأثر التنموي، لافتًا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي الذي يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز التنمية المستدامة في المحافظات. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إحداث نقلة نوعية بمحافظة الدوادمي عبر تأسيس جمعيات أهلية متخصصة في مجالات تنموية متنوعة، بما يرفع كفاءة تقديم الخدمات، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويوسع فرص العمل التطوعي، ويستقطب الخبرات والشراكات، ويسهم في بناء قطاع غير ربحي أكثر احترافية واستدامة قادر على تلبية احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية. وتسهم مثل هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين القطاع غير الربحي وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال زيادة عدد المنظمات غير الربحية، ورفع أعداد المتطوعين، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، عبر بناء كيانات مؤسسية متخصصة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
