«اتفاقية الدفاع المشترك» بين قطر وتركيا: حرب إيران تفرّخ تحالفات إقليمية

بتوقيع «اتفاقية الدفاع المشترك» مع قطر، قبل أيام، تضيف تركيا تحالفاً إقليمياً جديداً إلى قائمة تلك التي انخرطت فيها في الأشهر الماضية - وأبرزها «حلف مكة» -، والتي لا تفتأ الشكوك تتزايد في فاعليتها على الأرض. وتكاد الاتفاقية التي وقّعها في «قصر دولما باهتشه» في إسطنبول أمير قطر، تميم بن حمد، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في إطار اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا الثاني عشر، تكون نسخة مُصغّرة من الاتفاقيات المتعدّدة التي كانت تركيا طرفاً فيها، من «حلف مكة» مع السعودية وباكستان، إلى «اتفاقية بدر» مع قطر وباكستان وإندونيسيا، وغيرهما. لكنّ الفارق هنا، أن «اتفاقية إسطنبول» تأتي بعدما قطع التعاون العسكري بين تركيا وقطر، منذ سنوات، مسافة كبيرة، متجلّياً في جانب منه في إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، هي الأكبر خارج البلاد، واعتبارها أحد خطوط الدفاع عن الجزيرة منذ عام 2016، بوجود آلاف الجنود والآليات العسكرية فيها.ويتمثّل أبرز بنود «اتفاقية إسطنبول» في الدعوة إلى اتخاذ موقف موحّد في مواجهة أيّ هجمات مسلّحة خارجية تستهدف تركيا أو قطر، فضلاً عن تعزيز الدفاع المشترك والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.وفيما يرى إردوغان أن الاتفاقية ستضيف بُعداً جديداً إلى العلاقات بين البلدَين، تصفها صحيفة «أوكسيجين» التركية بأنها مهمّة لجهة التوقيت، في ظلّ تداعيات الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وسعي معظم بلدان الشرق الأوسط إلى حماية أمنها، وتقليل الاعتماد على حماية الولايات المتحدة. ويرى باحثون أتراك أن الجديد في الاتفاقية، التي تقتصر على الجانب الدفاعي، هو الارتقاء بالعلاقات العسكرية إلى مستوى أعلى، باعتبار أيّ هجوم على طرف هجوماً على الطرف الآخر.وتأتي هذه الخطوة لتعزّز نمط الاتفاقيات ذات الطابع الإقليمي، الذي ساد بعد الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. إلّا أن قياسها على سوابقها من شأنه التقليل من فاعليتها المحتملة، ولا سيما بعد ظهور كيفية تطبيق «اتفاقية مكة» التي لم تُفِد السعودية في شيء، إذ ظلّت معركة الرياض مع «أنصار الله» في اليمن تسير لصالح الأخيرة التي حقّقت مكاسب إضافية على الأرض، واستهدفت عشرات المُنشآت الحيوية داخل المملكة نفسها، حتى في ظلّ الاتفاقية التي وُقّعت في السابع من آب الماضي، وعلى الرغم من أن بنودها تنصّ أيضاً على اعتبار أيّ اعتداء على أحد الأطراف اعتداء على الطرفَين الآخرَين. أمّا «اتفاقية بدر» التي وُقّعت في الدوحة في 21 تشرين الأول الماضي، فتُعتبر أقلّ إلزاماً في مجال الدفاع عن البلدان الأخرى؛ إذ اكتفت بالنص على العمل على زيادة التعاون العسكري في مجال الإنتاج المشترك، وتعزيز القدرات العسكرية لكلّ بلد، وتبادل المعلومات.

قياس «اتفاقية إسطنبول» على التحالفات الأخرى يُظهِر محدودية فاعليتها المُحتملة

وترى وسائل إعلام موالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة أن «تركيا نجحت في اتباع الدبلوماسية الدفاعية التي تجمع بين القوة الدبلوماسية، والقدرات الإنتاجية العسكرية»، معتبرةً أن «اتفاقية بدر تحديداً، ترسّخ مكانة الصناعة الدفاعية التركية على الصعيد العالمي». ولعلّ القاسم المشترك بين الاتفاقيات الثلاث هو كون تركيا الدولة الوحيدة العضو فيها جميعاً، الأمر الذي يضفي عليها رمزية خاصة، ولا سيما أن أنقرة عضو في حلف «الناتو»، وقادرة على إعطاء انطباع بالثقة للأطراف الأخرى، وعلى توفير غطاء معنوي لها، بل مادّي عند الضرورة - وإن ضمن حدود -. وتسعى تركيا، بانخراطها في عضوية التحالفات الثلاثة، أيضاً، إلى إبراز حجم الدعم الذي تحظى به من دول إسلامية قوية مالياً واقتصادياً ونووياً، وذلك لمواجهة التوتّر المفتوح في الفترة الأخيرة بينها وبين التحالف الإسرائيلي – اليوناني – القبرصي. وإذ كان يمكن للدور المركزي التركزي أن يكون أكثر تأثيراً في عملية صياغة نظام إقليمي واسع جديد، في حال انضمام مصر إلى أحد هذه التحالفات، فإن الخلاف بين مصر وتركيا بشأن اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الأخيرة وليبيا، كبَح أيّ اندفاعة مصرية - كانت مُقدّرة - للانضمام رسمياً إلى تحالفات عسكرية، وهو ما اعتُبر انتكاسة لجهود أنقرة.