تعتزم حكومة إيطاليا إرسال 500 عنصر من الجيش إلى ميلانو في أعقاب أعمال النهب والاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين التي شهدتها المدينة خلال نهاية الأسبوع، ودفعت علامات تجارية فاخرة إلى إغلاق متاجرها في كبرى مدن شمال إيطاليا.
وتشهد مختلف أنحاء إيطاليا تظاهرات واسعة يشارك فيها طلاب مدارس وثانويات وجامعات ومزارعون وسائقو شاحنات احتجاجًا على غلاء المعيشة.
ومن المرجح أن يُعطي مجلس الوزراء الضوء الأخضر لنشر الجيش، ومنح العسكريين صلاحيات موقتة تتيح لهم دعم قوات الأمن في المدينة خلال اجتماع أمس الثلاثاء.
وأسفرت المواجهات العنيفة مع الشرطة يومي السبت والأحد عن توقيف المئات وإصابة العشرات من عناصر الشرطة، كما تعرضت عدة متاجر في عاصمة الموضة الإيطالية للنهب،
ومن المتوقع خروج احتجاجات جديدة يوم السبت المقبل.حزمة إجراءات فورية
ووصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المواجهات بـ"المشينة"، مؤكدًا عبر إحدى الإذاعات المحلية أن مجلس الوزراء سيعلن عن حزمة إجراءات فورية تشمل نشر عناصر الجيش.
وتدرس الحكومة إجراءات إضافية لقمع الاحتجاجات، تشمل فرض قيود على التجمعات العامة، وتخفيف شروط توقيف القصر، وفرض عقوبات أكثر صرامة بحق أولياء أمورهم.
وأعرب وزير الدفاع جويدو كروزيتو يوم الاثنين عبر منصة إكس عن أمله في أن يُقر المجلس تدابير تمنح الجيش صلاحية التصرف كعناصر الشرطة.
استغلال التظاهرات لنشر الفوضى
ووصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تواجه حكومتها الائتلافية المؤلفة من اليمين واليمين المتطرف انتخابات جديدة في 2027، المتظاهرين يوم السبت بأنهم بلطجية يستغلون التظاهرات لنشر الفوضى ومهاجمة من يضمنون الأمن واحتجاز مدن بأكملها رهينة.
