شدّد نظام التعليم العام الجديد العقوبات على المعلمين والإداريين؛ إذ أنهى خدمة من تثبت عليه مخالفة جسيمة تمس النظام العام أو اللحمة الوطنية، مع منعه نهائيًا من العمل التعليمي في القطاعين العام والخاص. ومنح النظام وزير التعليم صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة عند وجود قرائن على الإخلال بالنظام العام، تشمل إيقاف المعني عن العمل داخل المؤسسة التعليمية أو كف يده مؤقتًا، فيما تُحال المخالفات إلى لجان تحقيق متخصصة، ويُسمح بالتظلم قضائيًا خلال ٦٠ يومًا، على أن تُحدِّد اللوائح التنفيذية ضوابط المخالفات الجسيمة.
