في خطوة جادة وحاسمة لإنهاء أحد أكثر الملفات جماهيرية وتعقيداً، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة مستهدفات وتيسيرات واسعة النطاق تتعلق بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، تستهدف الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال فترة زمنية محددة.
وأكد رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.
ويأتي هذا الإطار الزمني الواضح ليضع حداً للبيروقراطية والبطء الإداري، ويضمن استقرار الأوضاع القانونية للعقارات في مختلف المحافظات.
وتعتمد التوجهات الجديدة على مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، حيث تشمل الإجراءات المقترحة:
مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة لضمان العدالة في تقدير الرسوم.
التمييز الواضح بين السكن الخاص لمحدودي الدخل وبين الاستخدامات التجارية والاستثمارية.
التوسع في نظم التقسيط الميسر لتخفيف وطأة السداد على الأسر المصرية.
إتاحة حوافز جادة للسداد المبكر لتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات.
تبسيط المستندات المطلوبة لرفع الحرج والعبء الإداري عن كاهل طالبي التصالح.
وتأتي هذه التيسيرات العمرانية لتتكامل مع سلسلة حزم الحماية والدعم التي أعلنتها الدولة مؤخراً، والتي شملت البرامج السكنية الكبرى، وتطوير البنية الأساسية، ورفع مستويات الدخول، لتؤكد الدولة حرصها الدائم على إغلاق صفحة المخالفات القديمة وفتح أفق قانوني وعمراني آمن ومستقر للمواطنين.
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026”، بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.
وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.
وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام رئيس الجمهورية لم يقتصر على المشاركة في الجلسات الحوارية التي حضرها، وإنما امتد إلى متابعة ما دار في الجلسات الأخرى، والاطلاع على المناقشات والتوصيات التي انتهت إليها، كما حرص على الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى التي جرى طرحها خلال المنتدى.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وما أسفرت عنه من توافق بشأن عدد من الأولويات والتوصيات، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات.
