دعت دراسة ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي أمس، إلى إنشاء مركز وطني محايد لقياس أثر التشريعات والسياسات العامَّة، يتبع جهة رفيعة، ويتولَّى الإشراف والرقابة على عمليات قياس الأثر في الجهات الحكوميَّة، إلى جانب إنشاء بنك وطني لبيانات الأثر، وربط قواعد البيانات الحكوميَّة، واعتماد إطار موحَّد للمؤشِّرات. جاء ذلك خلال جلسة حواريَّة ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، لمناقشة دراسة (قياس أثر التشريعات والسياسات العامَّة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة). ورأس الجلسة خالد
