وقّع لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، الجمعة، اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية.
1. تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في العيش بسلام، ورغبتهما المشتركة في العيش بأمان كدولتين جارتين ذاتي سيادة. وتعلن إسرائيل ولبنان بموجب هذا الإطار عن نيتهما إنهاء النزاع بشكل حاسم، ومعالجة أسبابه الكامنة، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما رسمياً. يبني هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، على الاتفاقيات والتفاهمات الناجحة السابقة، ويعبر عن عزم متبادل على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو الحل الشامل لجميع القضايا بين البلدين. ويؤكد كلا البلدين نيتهما حل هذه القضايا كدولتين ذاتي سيادة من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.
2. تلتزم حكومة إسرائيل وحكومة لبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة، وضمن شروط واضحة، تفضي إلى استعادة الجيش اللبناني لسلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع نزع سلاح الجماعات المسلحة غير النظامية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها بشكل تم التحقق منه، مما يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة الانتشار التدريجي خارج الأراضي اللبنانية. وسيتم تفصيل مكونات هذه العملية في "ملحق أمني" يتم تطويره بدعم كامل من الولايات المتحدة ليكون مكملاً لهذا الإطار. وسيتضمن الإطار التدابير والترتيبات الأمنية وآليات التحقق اللازمة للمضي قدماً في هذه العملية. إن التنفيذ الناجح لهذا الإطار سيمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين وسيتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية.
3. عملاً بالملحق الأمني، وكجزء من الجهود الأوسع نطاقاً نحو احتكار الدولة اللبنانية للسلاح والسيطرة السيادية على أراضيها، سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعلية في مناطق نموذجية (تجريبية)، والتي ستشكل آلية لإعادة الانتشار المتدرج والمتحقق منه لقوات الدفاع الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني. وقد اتفق الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني على منطقتين أوليتين، كما سيتم الاتفاق على مناطق نموذجية مستقبلية بالتراضي المتبادل. وفور التأكد من النجاح في نزع سلاح الجماعات المسلحة غير النظامية وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة والفعلية فيها، وتبدأ جهود إعادة الإعمار المدعومة دولياً، ويتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة بأمان إلى هذه المناطق تحت السيطرة الحصرية لسلطات الدولة اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة العمل وثيقاً مع كلا البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.
4. تجدد حكومة لبنان التأكيد على التزامها الحازم وغير القابل للتراجع باستعادة وممارسة السيادة الكاملة على جميع أراضيها. وستعمل الحكومة اللبنانية على إعادة بناء احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لجميع الجماعات المسلحة غير النظامية، وضمان عدم وجود أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة لهذه الجماعات في أي مكان في لبنان. وتطلب الحكومة اللبنانية بموجب هذا الإطار دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما الشركاء العرب، تحت قيادة الولايات المتحدة، لتحقيق هذه النتيجة.
5. تؤكد حكومة إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان هي مجرد نتيجة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير النظامية، لاسيما حزب الله. وتشدد حكومة إسرائيل على أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها في جميع أنحاء لبنان والترتيبات الأمنية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين البلدين، سيلغي أي حاجة مستقبيلة لأي عمل عسكري أو تواجد لقوات الدفاع الإسرائيلية في لبنان. وبناءً على ما تقدم، تعلن حكومة إسرائيل أنه ليس لديها أي أطماع إقليمية في لبنان.
6. تؤكد الحكومة اللبنانية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وفي إطار ممارسة سلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن الحكومة اللبنانية تمتلك السلطة السيادية الحصرية لإعلان الحرب وصنع السلام. وترفض الحكومة اللبنانية ادعاءات أي طرف دولي أو غير نظامي باستخدام القوة نيابة عنها دون تفويض صريح منها، وتكرر أن أي ادعاء من جانب أي دولة أو جهة غير نظامية بممارسة دور عسكري أو أمني هو أمر غير قانوني وفقاً لقرارات الحكومة اللبنانية ويتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية.
7. تؤكد حكومة لبنان وحكومة إسرائيل أن لا شيء في هذا الإطار يمنعهما من ممارسة حقهما المتأصل في الدفاع عن النفس، والمكرس في ميثاق الأمم المتحدة والمتوافق مع القانون الدولي المعمول به، مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. وتلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكري، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة، لضمان التنفيذ الشامل لهذا الإطار.
8. يؤكد البلدان أنهما يتشاركان هدف الوصول إلى لبنان آمن ومُعاد إعماره، تحت السيادة الكاملة للدولة اللبنانية، وبحيث لا تشكل فيه أي جماعة مسلحة غير نظامية تهديداً لإسرائيل أو لبنان أو لمواطني أي من البلدين. علاوة على ذلك، يقر البلدان بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال انتشار الجيش اللبناني، والعودة الآمنة لسكانه المدنيين، وأمن المجتمعات الشمالية في إسرائيل، هي ركائز أساسية للاستقرار والسلام على المدى الطويل.
9. تلتزم حكومة لبنان ببرنامج صارم وقائم على الأداء لتمكين قدرات الجيش اللبناني من فرض السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير النظامية وممارسة السلطة الفعلية في جميع أنحاء لبنان. وترحب حكومة لبنان باستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، مع الإدراك بأن أي مساعدات أمريكية جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بمعالم قابلة للتحقق، وشفافية كاملة، ونتائج ملموسة، ورقابة مستمرة. سيتيح هذا الجهد إعادة بسط السيادة اللبنانية بشكل آمن ومنظم، مما يسهم أيضاً في الاستقرار والأمن الأوسع للشرق الأوسط بأكمله.
10. وبشكل منفصل ومتزامن، ستعمل الولايات المتحدة على حشد الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان بفاعلية في إعادة إعمار البلاد، وإصلاح البنية التحتية، واستعادة عافية الاقتصاد، وخلق فرص للازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك تعبئة مساعدات إنسانية وإعادة إعمار ضخمة لصالح لبنان، وبرامج للتعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية تمكن لبنان من التعافي من سنوات الصراع وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه.
11. يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد يتبع لجماعات مسلحة غير نظامية، واتخاذ التدابير القانونية المتاحة لحظر أنشطة أي كيان أو منظمة أو فرد من هذا القبيل. وتلتزم الحكومة اللبنانية صراحة بمنع تدفق أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير النظامية والكيانات المرتبطة بها.
