جاءت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذه المرة محمّلة بدلالات تتجاوز حدود التنافس الحزبي على مقاعد الكونجرس، فقد حمل انتصار الديمقراطيين على الجمهوريين رسالة سياسية مباشرة إلى البيت الأبيض، وأعاد رسم موازين القوة داخل واشنطن في لحظة شديدة الحساسية، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، وتزايد المخاوف الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتنامي التساؤلات بشأن الوجهة التي تقود إليها سياسات دونالد ترامب، وبذلك تجاوزت النتيجة مجرد انتقال الأغلبية من حزب إلى آخر، لتكشف عن اتساع الفجوة بين طموحات القوة الأمريكية وكلفة استخدامها، وبين الوعود التي أطلقها الرئيس والواقع الذي بات يواجهه الأمريكيون في حياتهم اليومية.
في السياسة الأمريكية لا تقاس أهمية انتخابات التجديد النصفي بعدد المقاعد التي ينتزعها حزب من منافسه فحسب، وإنما بما تتركه من أثر في قدرة الرئيس على الحكم، وفي طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس، وفي المساحة المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ قراراتها، وعندما ينتقل مجلسا النواب والشيوخ معًا إلى سيطرة الحزب المعارض، فإن الرئيس لا يفقد سلطاته الدستورية، لكنه يفقد شيئًا لا يقل أهمية عنها، وهو سهولة الحركة، وحرية تمرير التشريعات، والقدرة على حشد الموارد السياسية والمالية اللازمة لتنفيذ أجندته دون مواجهة مؤسسية مستمرة، واصبح عليه أن يحسب خطواته مرتين، وأن يتوقع أن يجد خلف كل قرار كبير أسئلة عن مبرراته وكلفته ونتائجه، وأن يدرك أن الكونجرس لم يعد مجرد شريك تشريعي يمكن احتواء خلافاته، بل أصبح مركزًا مستقلًا للمساءلة والضغط والمنازعة السياسية.
وتزداد دلالة هذا التبدل في موازين القوى داخل واشنطن عندما يتعلق الأمر بحرب محتملة مع إيران، لا بمشروع اقتصادي أو خلاف تشريعي داخلي، فالحروب لا تبدأ دائمًا بالقرار الأصعب ، وإنما تكمن المعضلة الحقيقية في القدرة على إدارتها، وتحديد سقفها، ومنعها من التحول إلى صراع مفتوح تتسع جبهاته وتتجاوز نتائجه حسابات من أشعلها، وقد تملك واشنطن من أدوات القوة العسكرية ما لا تملكه أي دولة أخرى، لكنها لا تملك بالضرورة القدرة على التحكم في جميع تداعيات استخدامها، ولا تستطيع أن تضمن أن الضربة التي تحقق هدفًا عسكريًا ستنتج بالضرورة واقعًا سياسيًا أكثر استقرارًا، فإيران ليست مجرد هدف عسكري يمكن التعامل معه بمعادلات التفوق في الطيران والصواريخ والقدرات الاستخباراتية، وإنما دولة تملك جغرافيا إستراتيجية، وأدوات ضغط إقليمية، وقدرة على التأثير في أمن الممرات البحرية وأسواق الطاقة، بما يجعل أي مواجهة واسعة معها قضية تتجاوز حدود الاشتباك العسكري إلى أمن الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة بأسرها، وهنا تبدأ المعضلة الحقيقية أمام ترامب فالرئيس الذي احتفظ بسلطة القيادة العسكرية يجد نفسه الآن أمام كونجرس تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، قد لا تستطيع منعه من إصدار الأوامر العسكرية الأولى، لكنها تستطيع أن تجعل استمرار الحرب وتوسيعها وتمويلها موضع مواجهة سياسية وتشريعية مفتوحة، وبين سلطة الرئيس في تحريك القوات المسلحة وسلطة الكونجرس في التشريع والإنفاق والرقابة، تتحدد مساحة الحركة الفعلية للإدارة الأمريكية، وهذه المساحة ليست ثابتة، بل تتسع وتضيق وفق طبيعة العمليات العسكرية، وحجم الخسائر، وكلفة المواجهة، ومدى استعداد الرأي العام لتحمل حرب لا تبدو نهايتها واضحة.
لكن ما الذي يعنيه انتصار الديمقراطيين لطهران؟، وهل ستقرأه باعتباره فرصة لإضعاف موقف ترامب، أم ستدرك أن الخلاف داخل واشنطن لا يلغي المصالح الأمريكية الثابتة ولا يضمن تخلي المؤسسات السياسية عن مواجهة التهديدات الإيرانية؟، وماذا عن إسرائيل التي اعتادت أن تجد في واشنطن مظلة سياسية وعسكرية واسعة، هل ستظل قادرة على التأثير في مسار الحرب بالقدر نفسه، أم ستواجه إدارة باتت مضطرة إلى مراعاة كونجرس أكثر تشددًا في مساءلة قراراتها؟، وتكتسب إعادة تشكيل موازين القوى داخل واشنطن أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الخليج، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، التي تنطلق في تعاملها مع هذه التطورات من رؤية تستند إلى حماية أمن المنطقة، وتعزيز استقرارها، والحفاظ على مصالح دولها وسيادتها، فالمملكة بما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي ومكانة إقليمية ودولية، تواصل العمل على احتواء التوترات، وتغليب الحلول السياسية، والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة تهدد أمنها ومقدرات شعوبها، مع التمسك في الوقت ذاته بحق دول المنطقة في حماية سيادتها والتصدي لأي تهديدات تمس أمنها الوطني.
إن ما جرى في انتخابات التجديد النصفي لا يقدم إجابات جاهزة عن هذه الأسئلة، لكنه يغير البيئة السياسية التي ستُصنع في داخلها الإجابات، فالبيت الأبيض لم يعد يتحرك في واشنطن بالسهولة نفسها، والحرب لم تعد ملفًا يمكن عزله عن الحسابات الداخلية، والكونجرس بات يمتلك من الأدوات ما يسمح له بالتأثير في توقيت القرارات العسكرية وحدودها وكلفتها، حتى إن لم يمتلك القدرة على وقفها بصورة مباشرة، ومن هنا فإن السؤال الذي يستحق التوقف أمامه ليس فقط ما إذا كان ترامب قادرًا على مواصلة الحرب مع إيران في ظل أغلبية ديمقراطية، بل ما إذا كان قادرًا على تحويل التفوق العسكري إلى مكسب سياسي، وعلى تحديد نهاية لمواجهة قد تكون بدايتها في يد واشنطن، لكن نهايتها لن تكون بالضرورة كذلك، لقد حملت نتائج الانتخابات دلالة واضحة على أن الحرب لم تعد ملفًا خارجيًا منفصلًا عن المزاج الداخلي الأمريكي، فالناخب الذي يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة، ويشعر بضغط الأسعار والرسوم الجمركية، ويتابع اتساع رقعة المواجهة العسكرية، لن ينظر إلى قرارات البيت الأبيض باعتبارها شأنًا إستراتيجيًا بعيدًا عن حياته اليومية، وعندما تتزامن هذه الأعباء مع مخاوف من حرب طويلة لا تتضح أهدافها النهائية، تتحول السياسة الخارجية إلى عامل مباشر في تحديد مستقبل الحزب الحاكم، ومن هذه الزاوية فإن الخسارة الجمهورية لا تعكس مجرد تراجع في شعبية مرشحين أو إخفاق في إدارة الحملات الانتخابية، بل تكشف عن اتساع الفجوة بين خطاب القوة الذي يقدمه الرئيس وبين الأسئلة التي يطرحها الناخب حول جدوى هذه القوة وكلفتها والنتائج التي يمكن أن تحققها.
