لفتت “الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية ” في بيان الى انه “بعد اثنين وعشرين عاما على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في لبنان، تعود مسألة الإلغاء القانوني إلى واجهة النقاش الوطني بقوّة، في لحظة تشريعيّة وسياسيّة غير مسبوقة”.
واعلنت انها “خطت خطوة جديدة في إطار حملتها الوطنية المتواصلة، سعيًا إلى تحويل واقع التجميد الفعلي المعتمد منذ 17 كانون الثاني 2004 إلى إلغاء قانوني صريح ونهائي وأعادت تحريك الملف على المستويين النيابي والحكومي، عبر إعداد اقتراح قانون جديد لإلغاء عقوبة الإعدام، قدّمته إلى المجلس النيابي بتاريخ 7 تشرين الأول 2025، وسُجّل تحت الرقم 160/2025، موقّعًا من سبعة نواب ينتمون إلى كتل نيابية متنوّعة، في دلالة واضحة على الطابع العابر للاصطفافات السياسية لهذا الاستحقاق. وكانت الهيئة أطلقت على الاقتراح اسم “قانون وليد صلَيبي”، تكريمًا لذكرى المفكّر اللاعنفي الراحل وليد صلَيبي، رائد الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان منذ عام 1997، بالشراكة مع الدكتورة أوغاريت يونان”.
واشار البيان الى ان “التحوّل اللافت تمثّل في خطوة إيجابية على مستوى السلطة التنفيذية، إذ ناقش مجلس الوزراء اقتراح القانون في جلسته المنعقدة في 20 تشرين الثاني2025، وأصدر رأيًا خطيًا مفصّلًا من أربع صفحات تضمّن تأييدًا كاملًا للاقتراح، مرفقًا بمطالعتين صادرتين عن وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية. وهي المرّة الأولى التي يُطرح فيها مشروع لإلغاء عقوبة الإعدام بهذا...
