يستفيد أصحاب السيارات من قرار جديد بدأ تطبيقه داخل وحدات المرور، يتضمن إلغاء اشتراط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات، بما يقلل من الأعباء المالية التي كانت ترتبط باستكمال إجراءات الترخيص.
ويشمل القرار عدم اشتراط تقديم طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء، عند إصدار أو تجديد تراخيص المركبات، مع عدم إلزام المواطن الذي يمتلك هذه المعدات بالفعل بشراء أخرى جديدة.
وبحسب الأسعار المتداولة للمعدات التي كان يشترط تقديمها، تبلغ تكلفة طفاية الحريق نحو 950 جنيهًا، فيما يصل سعر المثلث العاكس للضوء إلى 1300 جنيه، بينما تبلغ تكلفة حقيبة الإسعافات الأولية نحو 1000 جنيه.
وبذلك يصل إجمالي تكلفة المعدات الثلاثة إلى 3250 جنيهًا، وهي قيمة كان يمكن أن يتحملها صاحب السيارة في حال اضطر إلى شراء المعدات المطلوبة لاستكمال إجراءات الترخيص.
ومع إلغاء اشتراط تقديم هذه المعدات، لم يعد المواطن مطالبًا بتحمل هذه التكلفة بغرض استخراج أو تجديد رخصة السيارة، وهو ما يمثل خفضًا في المصروفات المرتبطة بإجراءات الترخيص.
ولا يعني القرار منع أصحاب السيارات من الاحتفاظ بمعدات السلامة داخل مركباتهم، وإنما يتعلق بإلغاء اشتراط تقديمها ضمن إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص.
وفي حال وجود طفاية الحريق أو حقيبة الإسعافات أو المثلث العاكس لدى صاحب السيارة، لا يُطلب منه شراء معدات أخرى جديدة لمجرد استكمال إجراءات الترخيص.
ويتزامن تطبيق القرار مع بدء العمل بنظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور، ضمن إجراءات تستهدف تسهيل خدمات إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة.
ويقوم المواطن بسداد قيمة الخدمة المقررة وفقًا لنوع الرخصة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني داخل وحدة المرور، بدلًا من تعدد خطوات السداد أثناء إنهاء الإجراءات.
ويستهدف النظام الجديد إنهاء إجراءات الترخيص بصورة أسرع، مع الحد من تحصيل أي مبالغ مالية أخرى من المواطنين خلال إجراءات الترخيص، بخلاف الرسوم والتكاليف المقررة للخدمة والمخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور.
وبحسب الإجراءات الجديدة، يلتزم صاحب السيارة بسداد القيمة المعلنة للخدمة الخاصة بنوع الرخصة، دون مطالبته بشراء معدات السلامة الثلاثة كشرط لإتمام إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص.
وبالتالي، فإن قيمة التوفير الفعلية في حالة شراء المعدات الثلاثة تصل إلى 3250 جنيهًا، وفق الأسعار المشار إليها، مع اختلاف ما يدفعه كل مواطن بحسب حالته وما إذا كان يمتلك هذه المعدات بالفعل.
