واصل مجلس النواب جلساته المكثفة للأسبوع الثالث على التوالي، لإقرار حزمة من التشريعات المهمة.
هنأ المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، القيادة السياسية وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيداً بموقف فخامة السيد الرئيس ، الذي سلك طريقاً وطنياً واضحاً في أيام اشتدت فيها التحديات وانحاز منذ اللحظة الأولى لإرادة المصريين الذين تمسكوا بهويتهم ووطنهم.
ووجه تحية إجلال وتقدير للشعب المصري ولكامل مؤسسات الدولة على ما قدموه من تضحيات وانحياز للمصلحة الوطنية العليا.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و وجه المجلس الشكر للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات اجتماعية لدعم المواطنين لمواجهة الأعباء المعيشية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي وتبسيط الإجراءات وتعزيز المناخ الاستثماري.*
*ودعماً لهيئة التأمين الصحي الشامل في تنمية مواردها وتعزيز استدامتها المالية لتحقيق أهدافها، وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، الذي تضمن أن تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة وبصورة تلقائية ودون أية استقطاعات إلى هيئة التأمين الصحي الشامل*
*ولجذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني، وافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول وبعض الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية.*
*كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية ولدعم البحث العلمي.
*جلسة الإثنين 29/6/2026*وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.يأتي مشروع القانون ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار في إطار تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذي يُعد حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي مؤكدين أهمية الإصلاحات والحوافز الضريبية في تحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، فضلاً عن تعزيز زيادة الإنتاج ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، وطالب النواب بحسم الخلاف حول ضريبة التصرفات وقطع الطريق أمام أي تقديرات جزافية والتصدي للتهرب الضريبي وثمن النواب الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتنمية الصادرات مع مراعاة البعد الاجتماعي للتيسيرات والحوافز الضريبية مؤكدين أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يفرض ضرورة استدامة التمويل للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين وأن ما يستقطع لصالح التأمين الصحي الشامل هو دعم للاستثمار في الصحة.
وفى كلمته أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة على الدخل يزيد من موارد التأمين الصحي الشامل، في إطار تنفيذ توصيات مجلس النواب والجهات المعنية، لضمان استدامة التمويل، مشيراً إلى أن الدولة ملتزمة بسداد حصتها في منظومة التأمين الصحي الشامل مع دخول كل محافظة جديدة ضمن مراحل التطبيق، موضحاً أن أكبر عائد تحققه الهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأوراق المالية، وفي حال وجود أي متأخرات تتم تسويتها مع نهاية العام.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
إن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئاً على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية لتحقيق أهدافها.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية أن تظل المساهمة التكافلية لتمويل قانون التأمين الصحي الشامل، مرتبطة بهذا الهدف من خلال وضع ضمانات تشريعية تكفل حماية المنظومة الصحية، مؤكدين أنه لا تخوف من عدم تحويل المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، في ظل حرص مجلس النواب على ممارسة صلاحياته في الرقابة على التطبيق، لتحقيق استدامة تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعديلات القانون تستهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتيسير الإجراءات على الممولين، مشددًا على أن أي حصيلة ناتجة عن المساهمة التكافلية سيتم توجيهها مباشرة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات.
