قضت المحكمة المدنية في دبي بإشهار إعسار خليجي، لثبوت عدم قدرته على سداد مديونيته التي تقدر 4.2 مليون درهم، بعد استكمال أمين الإعسار أعمال تدقيق الديون وحصر الوضع المالي للمدين.وكانت المحكمة قررت في فبراير الماضي، قبول طلب المدين شكلاً، وافتتاح إجراءات إعساره، وتعيين أمين للإعسار، مع تكليفه نشر القرار وتدقيق الديون وإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدين، قبل أن تكلفه لاحقاً استكمال أعمال تحقيق الديون المتعلقة بأحد الدائنين.وانتهت إجراءات التدقيق إلى ثبوت دين لمصلحة مستشفى خاص بقيمة 4.216 مليون درهم، ناتج عن كفالة المدين لأصل المديونية، و18 ألف درهم مستحقة لشركة الكهرباء والمياه مقابل خدمات سابقة، ليصل إجمالي الديون التي اعتمدتها المحكمة إلى 4.2 مليون درهم.وكشفت أعمال حصر الأموال أن المدين لا يملك سوى رصيد مصرفي 1200 درهم، وسيارة موديل 2008 قدرت قيمتها السوقية بـ 13 ألف درهم.وانتهت إلى إشهار إعسار المدين وإنهاء إجراءات الإعسار، مع اعتماد قائمة الدائنين، ومنعه من الحصول على قرض أو تمويل جديد أو الدخول في التزامات جديدة.وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، إن منظومة الإعسار في دولة الإمارات تضمن معالجة الحالات التي تصبح فيها الالتزامات المالية أكبر من قدرة المدين وأمواله المتاحة، والمحكمة تخضع المديونيات لتدقيق شامل، وتحدد الديون المقبولة قانوناً، كما تحصر الأموال المتاحة، ثم تطبق أحكام القانون بعد ثبوت عدم كفايتها.
