المقال يؤكد أن سوق العمل لم يعد يكتفي بالشهادات الجامعية، بل يركز على المهارة الفعلية، ما يستدعي إطلاق مبادرات منظمة لإعادة التأهيل المهني تنقل الخريجين من التخصصات ذات الطلب المنخفض إلى مجالات يحتاجها السوق فعلياً. ويطرح نموذجاً تشاركياً بين الجهات المشرعة والجهات الموظفة لبناء برامج تدريب مرتبطة مباشرة باحتياجات التوظيف، وقياس نجاحها بعدد من ينتقل فعلياً إلى وظائف مستقرة. ويرى أن إعادة التأهيل استثمار في رأس المال البشري، يربط بين طاقات الخريجين الحالية والمتطلبات المستقبلية للاقتصاد، بحيث يكون المستقبل لمن يمتلك المهارة لا لمن يحمل التخصص الأكثر شيوعاً.
