تبدأ هيئة السوق المالية بتطبيق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، فيما أكدت الهيئة أنه لا يجوز طرح أوراقٍ مالية في المملكة إلا بموجب أحكام القواعد ذاتها، موضحة أن المقصود بطرح الأوراق المالية لغرض إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يُعَدّ من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية، ولا تسري أحكام القواعد الجديدة على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، وشهادات المساهمات العقارية. التنظيم الجديد بين شروط الطرح العام للأسهم منها، أنه يُشترط لطرح الأسهم طرحًا عامًا أن يكون المُصدر شركة مساهمة، وأن يكون طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها مصحوبًا بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشرة إصدار بموجب هذه القواعد، وعند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطًا رئيسًا بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال الثلاث سنوات المالية السابقة على الأقل. وبينت القواعد الجديدة حالات طرح الأوراق المالية في المملكة من خلال طرح مستثنى، أو خاص، أو عام، أو في السوق الموازية، وكذلك التزامات مؤسسة السوق المالية ومسؤولياتها، من خلال التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، وتقديم المعلومات إلى المستثمرين وإعلانات الطرح الخاص، لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على دراية وإدراك، ويجب أن تكون تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. وتناولت القواعد تطبيق أحكام الطرح العام، بهدف تنظيم تسجيل الأوراق المالية وطرحها طرحًا عامًا في المملكة، بما فيها رأس المُصدر الأجنبي الذي يقدم طلبًا لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج، مع التأكيد على أنه لا يجوز للطارح طرح أوراق مالية طرحًا عامًا قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الأوراق المالية في السوق وفقًا لقواعد الإدراج. كما يجب على المُصدر تعيين مُمثِلَين اثنين له أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهذه القواعد، على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين.
