أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة إصدار سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش، التي تضع إطاراً وطنياً عاماً لأعمال التفتيش، بهدف تعزيز اتساق الممارسات وشفافيتها وكفاءتها، ودعم تطوير المنظومة الرقابية في المملكة.وتوفر السياسة مرجعاً وطنياً يسهم في توحيد منهجيات أعمال التفتيش بين الجهات الرقابية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة والممارسات ذات الصلة، بما يدعم اتساق الإجراءات ووضوحها. 5 مبادئ توجيهية وتستند السياسة إلى خمسة مبادئ توجيهية رئيسة، تشمل التوعية والامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والاتساق وإمكانية التنبؤ، والشفافية والعدالة، والحياد والنزاهة، بما يعزز التركيز على الامتثال والمخاطر، والاستناد إلى الأدلة الموضوعية في توثيق نتائج أعمال التفتيش.وتستعرض السياسة المراحل الرئيسة لأعمال التفتيش، بدءاً من التخطيط والإعداد، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى متابعة النتائج واستكمال الإجراءات ذات الصلة، إلى جانب مراعاة التوعية والتثقيف العملي لمنشآت القطاع الخاص باعتبارهما جزءاً أساسياً من عملية التفتيش؛ لمساعدة المنشآت على فهم المتطلبات النظامية، وتعزيز الامتثال والتحسين المستمر، دون التأثير على حيادية أعمال التفتيش أو نتائجها. تعزيز الشفافية والنزاهة ويشمل نطاق السياسة أعمال التفتيش والرقابة التي تضطلع بها الجهات الرقابية ذات العلاقة في المملكة، وفق اختصاصاتها النظامية.ويُعد المركز الوطني للتفتيش والرقابة جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، وأُنشئ لتنسيق جهود التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير آلياتها وإجراءاتها بما يعزز الشفافية والنزاهة، ويحد من تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ويرفع مستوى الامتثال، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
