أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة إصدار سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش، التي تقدم إطارًا وطنيًا لأعمال التفتيش، بما يسهم في تعزيز اتساق ممارسات التفتيش وشفافيتها وكفاءتها، ويدعم تطوير المنظومة الرقابية. وتقدم السياسة مرجعًا وطنيًا عامًا يسهم في تعزيز اتساق منهجيات أعمال التفتيش بين الجهات الرقابية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة والممارسات ذات الصلة.التخطيط والإعدادوتستند السياسة إلى خمسة مبادئ توجيهية رئيسة، تشمل مبدأ التوعية والامتثال، ومبدأ النهج القائم على المخاطر، ومبدأ الاتساق وإمكانية التنبؤ، ومبدأ الشفافية والعدالة، ومبدأ الحياد والنزاهة، وتسهم هذه المبادئ في دعم اتساق أعمال التفتيش، وتعزيز التركيز على الامتثال والمخاطر، والاستناد إلى الأدلة الموضوعية في توثيق النتائج. وتستعرض السياسة المراحل الرئيسة لأعمال التفتيش، بدءًا من التخطيط والإعداد، مرورًا بالتنفيذ، ووصولًا إلى متابعة النتائج واستكمال الإجراءات ذات الصلة، إلى جانب مراعاة سياسة التوعية والتثقيف العملي لمنشآت القطاع الخاص بوصفهما جزءًا أساسيًا من عملية التفتيش؛ بما يساعد المنشآت على فهم المتطلبات النظامية، ويعزز الامتثال والتحسين المستمر، دون التأثير على حيادية أعمال التفتيش أو نتائجها. ويشمل نطاق السياسة أعمال التفتيش والرقابة التي تضطلع بها الجهات الرقابية ذات العلاقة في المملكة، وفق اختصاصاتها النظامية.أعمال التفتيشويُعد المركز الوطني للتفتيش والرقابة جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط تنظيميًا بمجلس الوزراء؛ وقد أُنشئ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير آلياتها وإجراءاتها بما يعزز الشفافية والنزاهة، ويقلل من عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ويرفع الامتثال، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
